آیا آزادی بیان جرم است؟

خانم صفورا زرگر، دانشجوی مسلمان و فعال اجتماعی در اعتراض به اصلاحیه اخیر قانون تابعیت در هندوستان بازداشت شد. دادگاه برای سومین بار متوالی، آزادی وی به قید وثیقه را رد کرده است.

صفورا زرگر، دانشجوی مسلمان کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه ملی اسلامی دهلی‌­نو، متهم به تحریک خشونت طی سخنرانی آتشین روز ۲۳ فوریه ۲۰۲۰ (۴ اسفند ۱۳۹۸) خود در چندباغ دهلی است. او از ۱۰ آوریل ۲۰۲۰ (۲۲ فروردین ۱۳۹۹) در زندان به سر می­برد و اخیرا، برای سومین بار متوالی از آزادی به قید وثیقه منع شد؛ دادگاه پاتیالا که یکی از شش مجتمع قضایی منطقه ­ای ایالت دهلی است، وثیقه را رد کرد و وی را با استناد به قانون (پیشگیری از) اقدامات غیرقانونی تحت بازداشت نگه داشت.

او اصرار داشت که از حق آزادی بیان خود استفاده کرده است و دیدگاه ­های متفاوت خود از نظر دولت درباره قانون اصلاحیه شهروندی مصوب ۲۰۱۹ را ابراز کرده است. تصمیم دادگاه بر اساس پیام های تبادل شده در واتس­اپ و اظهارات ثبت شده شاهدان بر طبق بخش های ۱۶۱ و ۱۶۴ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۹۷۴ اتخاذ شد. برخی مدارک ضبط شده از منزل وی، قاضی را به مشارکتش در شورش های دهلی متقاعد کرد. دادگاه بر مبنای شواهد نتیجه گرفت که توطئه­ای بزرگ در کار بوده است و اقدامات خانم صفورا زرگر در صورت موفقیت می­‌توانست به اختلال در دستگاه اجرایی شود.

تفسیر ناقص بخش ۴۳د قانون اقدامات غیرقانونی

دادگاه به استناد بخش ۴۳د قانون اقدامات غیرقانونی بر ممنوعیت وثیقه تکیه کرده است اما این ممنوعیت هنگامی قابل اعمال است که ثابت شود اقدامات صورت گرفته توسط خانم زرگر، زمینه را برای ارتکاب انواع بزه مشخص شده در قانون فوق­الذکر فراهم می‌­کند. علاوه بر این، انشای قانون یادشده، عینا تصریح می­‌کند که فقط در صورتی که جرم مورد، تحت عناوین «فصل ۴؛ مجازات اقدامات تروریستی» یا «فصل ۶؛ سازمانهای تروریستی» قابل مجازات باشد، امکان اجراء پیدا می‌­کند. شواهد ثبت شده، نهایتا می­توانند حاکی از انسداد خیابان باشند؛ پلیس دهلی نتوانست ارتباطی میان شواهد و هیچ گونه اقدام یا سازمان تروریستی پیدا کند. مطابق فصل ۴ قانون یادشده، اگر این ادعا درست فرض شود، فقط «اقدامی غیرقانونی» و نه «اقدامی تروریستی» صورت گرفته است. با توجه به عدم اثبات عضویت خانم زرگر در هیچ سازمان تروریستی نیز، استناد به فصل ۶ نیز غیرممکن است و قابل استماع نیست.

علاوه بر آنچه گفته شد، مطابق مفاد بخش ۴۳د۵، دادگاه باید چه بر اساس محتویات پرونده یا گزارش پلیس که لازم است محمول بر صحت ظاهری باشند، دلایل منطقی داشته باشد. بر اساس سابقه رای دیوان عالی هندوستان، ممنوعیت وثیقه «مستلزم دلایل معقول جهت پذیرش درستی مقرون به اثبات علی الظاهر اتهام مربوطه علیه متهم مورد نظر است.» بنابراین، دادگاه باید دلایل معقولی را که موجب متقاعد شدن به تروریستی بودن اقدامات خانم زرگر بوده است، ذکر می‌­کرد. مطابق رای دیگری از دیوان عالی، دادگاه‌­ها هنگام بررسی شواهد «اقدامات غیرقانونی» باید موضوع «اثبات علی الظاهر» موصوف در بخش ۴۳د۵ را با دقت بیشتری مد نظر داشته باشند. دیوان در این خصوص، دستورالعمل ویژه‌­ای را به عنوان راهنمای درستی یا نادرستی اتهامات صادر کرد. در سومین سابقه صدور رای مشابه در دیوان عالی، بر «فرض بر بیگناهی» تاکید شده است و دادگاه‌­ها را ملزم به صدور رای بر اساس شواهد ثبت شده دانسته است. بنابراین، از آنجا که دادگاه درستی شواهد علیه خانم زرگر را از نظر اثبات علی الظاهر و تبیین دلایل معقول بررسی نکرده است، دستور دادگاه پاتیالا، همسو با آرای پیشین دیوان عالی نیست.

سکوت درباره گزارش‌های پلیس

پلیس دو گزارش اولیه با شماره‌­های مختلف را علیه خانم زرگر ثبت کرده است. اقلام ضبط شده در بازرسی منزل، در گزارش اول درج شده‌­اند در حالیکه موضوع وثیقه بر اساس گزارش دوم مطرح شده است. دادگاه هم دلیل استناد به گزارش اول برای رد وثیقه مستند به گزارش دوم را اعلام نکرده است. پلیس دهلی نیز هیچ ارتباطی را میان اقلام ضبط شده و انسداد خیابان ثابت نکرده است. به این ترتیب، با استناد به بخش ۶ قانون شواهد هندوستان، مصوب ۱۸۷۲، در صورتی که دو گزارش پلیس نتوانند ارتباطی را ثابت کنند، جرم انسداد خیابان، قابل تعبیر به عنوان «اقدامی غیرقانونی» نخواهد بود.

عدم ضرورت بخش ۱۰ قانون شواهد

دادگاه در مرحله بررسی قابل پذیرش بودن اقدامات و سخنرانی تحریک­‌کننده متهمان، به بخش ۱۰ قانون شواهد استناد کرده است. کاربرد بخش ۱۰ در مرحله محاکمه است که شواهد مستقلی علیه متهم ارائه شده باشد. با این وجود، در مرحله رسیدگی به بخش ۱۰ علیه خانم زرگر استناد شده است. با مراجعه به سوابق آرای دیوان عالی و لزوم تقدم و تاخر ارتکاب جهت پذیرش شواهد، متوجه مغایرت این اقدام می­شویم؛ برای تشخیص ارتکاب متهم به اقدامات و سخنرانی‌های تحریک‌­آمیز پس از اتمام توطئه ادعا شده انسداد خیابان، هیچ گونه بررسی روی شواهد انجام نشده است. در واقع دادگاه در این مرحله به تعمق در شواهد نپرداخته و به پیش­داوری بر اساس تحقیقات جاری بسنده کرده است. از این رو، در صورت عدم بررسی، استناد به بخش ۱۰ قانون شواهد بیجاست.

تفسیر نادرست «بدخواهی علیه هندوستان»

در بخش ۲س قانون، هر گونه اقدام اشخاص یا گروه‌­ها که به قصد یا موجب «بدخواهی علیه هندوستان» باشد، «اقدام غیرقانونی» انگاشته می­‌شود. بدخواهی علیه هندوستان، عبارتی مبهم و قابل تعابیر و تفاسیر گوناگون است که در متن قانون توضیح داده نشده است. بنابراین، دادگاه پاتیالا این عبارت را به استناد سابقه یک رای دیوان عالی تفسیر کرده است؛ بر اساس رای دیوان عالی، اگر اقدامی، به منظور تحقیر، ایجاد تنفر، یا سوء نیت علیه دولت انجام شود، مستوجب مجازات بر طبق بخش ۱۲۴الف قانون کیفری هندوستان است. اقدامات اتهامی توطئه برای «انسداد خیابان» به عنوان بخشی از اعتراض، خارج از حدود «بدخواهی علیه هندوستان» است زیرا هیچ شواهدی به هیچ نحو دال بر توسل خانم زرگر به خشونت یا تحریک به خشونت که موجب بی‌­نظمی عمومی شود، ارائه نشده است. در دستور دادگاه مبنی بر احتمال بروز بی‌­نظمی «شدیدا بی­سابقه،» هیچ دلیلی ذکر نشده است. انسداد خیابان پیامد متداول تظاهرات است و موجب «فلج کردن کل شهر» نمی­‌شود. از این نظر هم، جرم انسداد خیابان در حدود بخش ۲س قانون و «بدخواهی علیه هندوستان» قرار نمی­‌گیرد.

سخن آخر

تصمیمات دادگاه پاتیالا باید همسو با دستورالعمل‌های صادره توسط دیوان عالی هندوستان باشد. تصمیمات مغایر با دستورالعمل‌های دیوان عالی ممکن است موجب برچسب نادرست زدن به افراد و خائن خوانده شدنشان شود. شیوه بی­پایه طبقه‌­بندی اقدامات خانم زرگر تحت عنوان «اقدام غیرقانونی» و برداشت «بالقوه فلج­کننده شهر» بر اساس چند پیام در واتس­اپ و ضبط و توقیف اقلامی از منزل وی، غیرقابل تصور است. حتی با وجود همه شواهد ثبت شده و فرض درستی اتهامات، خانم زرگر مشمول بخش ۲۸۳ قانون کیفری و آزادی به قید وثیقه است. با این حال، دادگاه آشکارا دستوری مغایر با سوابق آرای دیوان عالی صادر کرده است.

دیوان عالی هندوستان قبلا بر اهمیت پذیرش وثیقه از نظر آزادی، عدالت، امنیت اجتماعی، و خزانه عمومی تاکید کرده است. علاوه بر این، با بیان عبارت «اجرای درست وثیقه، اهمیتی بنیادین در فرایندهای حساس قضایی دارد،» در یکی از آرای مشابه، بر ضرورت آن تصریح کرده است. خانم صفورا زرگر سه ماهه دوم بارداری خود را می‌­گذراند و به دلیل سندرم تخمدان پلی‌کیستیک و عفونت مجاری ادرار در مخاطره حادثه ناگوار سقط جنین قرار دارد. در پرتو دیدگاه دیوان عدالت در مورد وثیقه، رد وثیقه توسط دادگاه، غیرمعقول به نظر می­رسد. نه قانون و نه انسانیت، چنین رفتار سردی با وی را شایسته نمی­‌داند.

4.5/5

مطلب برای شما جذاب بود؟
در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک‌گذاری در واتساپ
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک‌گذاری در توییتر
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک‌گذاری در لینکدین
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک‌گذاری در تلگرام

مطالب پیشنهادی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وکیلیکس در شبکه‌های اجتماعی

بیانیه مسئولیت

نظرات ابراز شده در محتواهای منتشر و به اشتراک گذاشته شده وکیلیکس، نظر شخصی تولیدکنندگان آنهاست و به معنی تایید وکیلیکس نیست!
اسکرول به بالا