در تاریخ ۸ مارچ ۲۰۱۹ (۱۷ اسفند ۱۳۹۷)، تیم ملی فوتبال زنان آمریکا (USWNSC) به استناد بخش هفتم قانون حقوق مدنی ایالات متحده و همچنین، قانون برابری دستمزد، دعوایی را علیه فدراسیون فوتبال آمریکا (USSF) اقامه کرد.

موضوع دعوی

۲۸ بازیکن این تیم، ادعا داشتند که فدراسیون فوتبال آمریکا با نابرابری در پرداخت مشابه تیم مردان، آنها را در معرض «تبعیض نهادینه جنسیتی» قرار داده است و درخواست افزایش دستمزد و مابه‌­التفاوت پرداختی‌های پیشین را مطرح کردند. در آغاز، جلسه رسیدگی برای تاریخ ۵ ماه می (۱۶ اردیبهشت) تنظیم شده بود ولی با وقوع همه‌­گیری کرونا، به ۱۶ جون (۲۷ خرداد) موکول شد.

با این حال، در تاریخ ۱ ماه می (۱۲ اردیبهشت)، قاضی دادگاه منطقه‌­ای کالیفرنیای مرکزی در لس‌­آنجلس، فرض محوری دعوایشان را مبنی بر دستمزد کمتر تیم زنان نسبت به تیم مردان، رد کرد. شاید ناعادلانه به نظر برسد اما خیلی هم جای تعجب ندارد؛ بار اثبات تیم زنان بیشتر از فدراسیون فوتبال بود؛ باید ثابت می­‌کردند که نخست برای کار یکسان، دستمزد کمتری گرفته‌­اند و سپس، عدم تساوی در پرداخت، ناشی از تبعیض جنسیتی بوده است. در مقابل، همه آنچه فدراسیون فوتبال باید رد می‌­کرد، یکی از ادعاهای مطرح شده بود؛ زنان کمتر از مردان دریافت نکرده‌­اند یا اگر کرده‌­اند، به دلیل تبعیض جنسیتی نبوده است.

ا‌ثبات نابرابری پرداخت

برخلاف ظاهر ساده و سرراست، نابرابری پرداخت، موضوعی بغرنج است؛ ساختارهای دستمزدی هر دو تیم مردان و زنان، بسیار پیچیده و تابع توافقات حاصل از مذاکرات گوناگون و چانه‌­زدنه‌ای متعدد است. با این حال، تیم زنان ادعا می­‌کند که علی­رغم کسب نتایج بهتر و موفقیت‌های بیشتر و درآمدزایی بیشتر، دستمزد بیشتر نصیب تیم مردان شده است.

بنا بر اظهارات مقامات فدراسیون فوتبال آمریکا، این تفاوت، ناشی از مجموع مبالغ جایزه نقدی جام جهانی است که توسط فیفا که سازمانی مستقل محسوب می­‌شود، تعیین شده است. مجموع جوایز نقدی فیفا در سال ۲۰۱۸، ۴۰۰ میلیون دلار برای جام جهانی مردان و ۳۰ میلیون دلار برای جام جهانی زنان بود؛ اختلافی آشکار که مسئولیتش را فدراسیون آمریکا بر عهده خود نمی‌­داند. از سوی دیگر، فدراسیون آمریکا مسئول توزیع جوایز نقدی و پاداشهای فیفا میان بازیکنان هر دو تیم است. تیم زنان مدعی است که فدراسیون آمریکا با توزیع این مبالغ به همان صورت نابرابر، رفتار تبعیض‌­آمیز فیفا را ادامه داده است.

قاضی اما با ادعای وکلای تیم زنان، مبنی بر دستمزد کمتر موافق نبود. به گمان وی، صرف نظر از جایزه نقدی فیفا، تیم زنان عملا دستمزد و پاداش بیشتری نسبت به تیم مردان از فدراسیون فوتبال آمریکا دریافت کرده است. همان گونه که پیشتر گفته شد، یک عامل پیچیده‌­تر شدن این پرونده، ساختار متفاوت تعریف دستمزد دو تیم است که بر اساس توافقات حاصل از مذاکره و چانه‌­زنی انجام می‌­شود. قاضی، بخشی از ادعای تیم زنان را به دلیل متقاعد شدن از امتناع تیم زنان از پذیرش پیشنهاد مشابه تیم مردان، رد کرد. وی با درخواست دیگر تیم زنان، مبنی بر پرداخت مابه‌­التفاوت دستمزد نیز به دلیل عدم امکان صدور رای «عطف به ماسبق» مخالفت کرد.

اثبات تبعیض جنسیتی

تیم زنان برای پیروزی در این پرونده نه تنها باید پرداخت دستمزد کمتر از سوی فدراسیون فوتبال آمریکا را ثابت می­کرد بلکه باید نابرابری احتمالی را ناشی از تبعیض جنسیتی مستقیم اثبات می‌کرد. در واقع، اثبات بخش دوم دعوای طرح شده، آسان­تر از بخش نخست بود.

یکی از استدلال‌های فدراسیون فوتبال می‌­توانست تفاوت بنیادین کار این دو تیم و در نتیجه، تعلق دستمزدهای متفاوت باشد. اما از نحوه انشای لایحه دفاعیه ممکن است برداشت تبعیض­‌آمیز جنسیتی شود. مثلا، وکلای فدراسیون نوشته­‌اند که از بازیکنان تیم فوتبال مردان انتظار «سرعت و قدرت بیشتری» می‌­رود و مردان، «مسئولیت بیشتری» نسبت به زنان دارند. این شیوه انشاء، یقینا احساس تحقیر سرعت، قدرت، مهارت، و مسئولیتهای زنان را القاء می­‌کند. این سطور از لایحه دفاعیه را چه بسا ترغیب­‌کننده‌­تر می­شد نوشت! البته، شرط رسیدگی به این بخش از دعوی و پیروزی تیم زنان، متقاعد شدن قاضی به نابرابری در پرداخت است.

گام آتی تیم زنان

هرچند خبر این شکست، مایه ناامیدی تیم زنان و طرفدارانشان در سراسر کشور است اما پایان دعوی نیست. تیم زنان هنوز می­‌تواند ادعاهایی مبنی بر شرایط کاری نابرابر، مانند هتل، پرواز، مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، و تمرین را مطرح کند. چنین ادعاها و شواهد مربوطه را احتمالا در جلسه رسیدگی مورخ ۱۶ جون خواهیم شنید.