قوانین و آیین­نامه‌­های مربوط به فروش و استفاده از انواع سلاح گرم / تفنگ توسط اشخاص مجاز به مالکیت را تحدید (محدود کردن یا کنترل) اسلحه می­گویند. مباحثات مربوط به تحدید اسلحه در آمریکا از سال‌های ۱۹۶۰ آغاز شد که حق نگهداری تفنگ به عنوان معضلی ملی سیاسی بالا گرفت. محل اختلاف این مباحثات، متمم دوم قانون اساسی آمریکاست؛ «به دلیل ضرورت وجود یک نیروی شبه‌­نظامی کارآمد برای تضمین آزادی کشور، حق مردم به نگهداری و حمل اسلحه نباید نقض شود.»

زبان این شرط، بنیاد اختلاف است. بر مبنای این شرط، برخی معتقد هستند که تحت «نظریه حق فردی»، نگهداری و حمل اسلحه، حق مردم است در حالی که برخی دیگر، تحت «نظریه حق جمعی»، عبارت «نیروی شبه‌­نظامی کارآمد» را به معنی حق دولت به نگهداری اسلحه برای دفاع از خود می‌­دانند.

تاریخچه

در آغاز جمهوری، نگهداری اسلحه برای سیاه‌­پوستان که هنوز برده بودند، ممنوع بود. به گفته ادم وینکلر، استاد دانشکده حقوق لس‌­آنجلس کالیفرنیا (UCLA)، مردان سفیدپوست در سال ۱۷۹۲ مکلف به خرید سلاح و ثبت نام در نیروی شبه‌­نظامی شهروندی بودند. محدودیت علیه سیاه‌­پوستان تا سالهای ۱۸۰۰ که قوانین حقوق مدنی جدیدی تدوین شد، ادامه داشت. نخستین قوانین تحدید نسل اول اسلحه نوین، همزمان با دوره ممنوعیت نوشیدنیهای الکلی در سالهای ۱۹۳۰ بود. سال ۲۰۰۸، دیوان عالی ایالات متحده رایی را مبنی بر عدم مغایرت متمم دوم و نقض حق افراد به مالکیت اسلحه گرم به منظور دفاع از خود صادر کرد. هم­اکنون، برخی قوانین ایالتی بر اجازه و برخی دیگر بر غیرمجاز بودن اسلحه برای افراد تاکید دارند.

دلایل له و علیه تحدید اسلحه

دلایل له

تصویب تحدید اسلحه مانع متمم دوم نیست

مفاد قانون تحدید اسلحه، مانع حق شهروندان به نگهداری اسلحه نیست. این مفاد، همسو با بخشی از متمم دوم است که «به دلیل ضرورت وجود یک نیروی شبه‌­نظامی کارآمد برای تضمین آزادی کشور، حق مردم به نگهداری و حمل اسلحه نباید نقض شود.» علاوه بر این، موید رای سال ۲۰۰۸ دیوان عالی مبنی بر حق اشخاص غیرعضو در نیرویی شبه­‌نظامی به مالکیت اسلحه گرم است. تاکید دیوان بر استفاده قانونی از اسلحه، مانند دفاع از خود، بوده است. اما دیوان عالی در همان رای به نقل از قاضی انتونین اسکالیا اظهار داشته است که متمم دوم «ناقض حق نگهداری و حمل هر سلاحی به هر شیوه و به هر دلیلی نیست.»

شروط تحدید اسلحه مانع فروش به اشخاص نادرست است

هدف از قانون تحدید اسلحه، محدودیت فروش به اشخاص نادرست است. همین محدودیت فروش باعث امنیت در سراسر جهان شده است. بر اساس تحقیقات گوناگون از جمله مرکز پژوهشی پیو (Pew)، به ازای هر ۱۰۰ شهروند آمریکایی، بیش از ۱۲۰ سلاح قانونی و غیرقانونی وجود دارد. طبق یکی از همین مطالعات که اواخر سال ۲۰۱۸ انجام شد، از هر ۱۰ نفر آمریکایی، ۳ نفر – یعنی ۳۰% جمعیت – صاحب سلاح هستند و ۱۱% هم در خانواده­هایی زندگی می­‌کنند که حداقل یکی از اعضایشان، صاحب سلاح است. نتیجه این مطالعه، حاکی از تاثیر ۹۰ درصدی نظارت دولت بر کاهش مرگ­ومیر ناشی از سلاح گرم است. نصب ابزارهای ایمنی روی اسلحه نیز موجب کاهش آمار تلفات تصادفی خواهد بود.

دلایل علیه

تاثیر منفی

هدف از این قانون، محافظت از جان مردم است اما در عمل، خود قانون عامل آسیب می­‌شود. شیکاگو یک نمونه قابل ذکر است که تا سال ۲۰۱۲، ممنوعیت‌هایی را برای انواع اسلحه کمری و تفنگ اجراء می­‌کرد که چندان هم اثربخش نبودند. تحدید اسلحه در این شهر، عملا موجب افزایش خشونت همراه با استفاده از اسلحه گرم شده بود. شیکاگو یکی از نمونه شهرهای متعددی است که قوانین تحدید اسلحه به قیمت جان شهروندان تمام شد.

دفاع از خود

نهادهای انتظامی / پلیس همیشه به خوبی برای محافظت از شهروندان تلاش می­‌کنند اما حضور به موقع آنها در محل آسان نیست. از این رو، حمل اسلحه گرم موجب افزایش احساس امنیت در اشخاص می­شود. طبق پژوهشی که در سالهای ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۳ روی ۲.۰۰۰ مجرم زندانی در ۱۰ ایالت آمریکا با موضوع تاثیر تحدید اسلحه بر وقوع جرم و جنایت انجام شد، حدود ۵۷% از مجرمان، از شهروندان مسلح بیش از پلیس هراس داشتند.

جنبه‌­های حقوقی

سن قانونی

مطابق مفاد قانون تحدید اسلحه مصوب ۱۹۶۸، شهروند یا ساکن قانونی خریدار تفنگ، تفنگ ساچمه­ای، یا مهمات نباید کمتر از ۱۸ سال سن داشته باشد. سایر انواع اسلحه گرم، مانند انواع اسلحه دستی را فقط می­توان به اشخاص بالای ۲۱ سال سن فروخت.

ممنوعیت خرید یا مالکیت

اشخاص محکوم به هر جرمی که به مدت بیش از یک سال حبس محکوم شده باشند یا محکومان جرائم خرد به بیش از دو سال، مجاز به خرید اسلحه گرم نیستند. اشخاص پناهنده نیز به دلیل احتمال به خطر انداختن جان شهروندان، جزو گروه­های ممنوع از خرید محسوب می­‌شوند.

مقررات فدرال و ایالتی

دولت فدرال و دولت‌های ایالتی، مسئول تنظیم مقررات و آیین­نامه­‌های اجرایی قانون تحدید اسلحه هستند؛ افراد مشمول قانون، چگونگی خرید و فروش، نگهداری و حمل … متمم دوم قانون اساسی آمریکا، اجازه حمل و نگهداری اسلحه را به مردم داده است. قانون ملی اسلحه مصوب ۱۹۳۴، شامل بندهایی در خصوص اسلحه کمری، مسلسل، و صداخفه­‌کن است.

‌نمونه‌­کاوی و نظر

همان گونه که پیشتر گفته شد، دیوان عالی ایالات متحده بر اساس همان «نظریه حقوق جمعی» رایی را در سال ۱۹۳۹صادر کرد که مبنای رویکرد آتی شد. این رای تا ۷۰ سال بعد که دیوان عالی رای دیگری برای پرونده‌­ای به طرفیت شهر واشنگتن صادر کرد، برقرار بود؛ شهر واشنگتن، پایتخت آمریکا، سلاح کمری را به مدت ۳۲ سال ممنوع کرده بود. شاکی پرونده، مدعی تعارض این قانون با قانون اساسی شده بود. بسیاری از افراد اعتقاد دارند که منظور قانون اساسی از ملت در مواد مربوط به اسلحه، کل اتباع ایالات متحده است. ۹ قاضی مسئول رسیدگی به این پرونده شدند. رای مثبت ۵ به ۴ قضات به همراه توضیح تاریخچه و شرایط متمم دوم، حق اشخاص برای داشتن سلاح گرم و مغایرت قانون وضع شده شهر واشنگتن با متمم دوم را تصریح کرد. دیوان عالی در سال ۲۰۱۶ نیز برای پرونده­ای مشابه از ایالت ماساچوست، رای مشابهی صادر کرد.

بر اساس نظرسنجی‌های موسسه گالوپ، ۶۰% از مردم خواهان تشدید قوانین مالکیت و حمل اسلحه هستند، ۵% هم تسهیل قوانین را می­خواهند، و ۳۳% نیز وضع کنونی را ترجیح می‌­دهند. بنابراین، می‌­توان گفت تحدید اسلحه، در جمع بیشتری احساس امنیت ایجاد می­‌کند اما در همین حال، از احساس امنیت ناشی از حمل سلاح و حقوق اساسی شهروندان برای مالکیت و حمل اسلحه نمی‌­توان گذشت.