تهدیدات جانی علیه وکلای پاکستانی

جان وکلای مدافع پاکستانی از لحظه پذیرش پرونده به خطر می‌افتد و هیچ قانون مشخصی برای حمایت و محافظت از آنها در برابر تهدیدات و اقدامات خشونت‌آمیز وجود ندارد.

حقوق یکی از برترین حرفه‌­های شفابخش است. اگر بگوییم پزشکی، جسم را درمان می­‌کند و دین، روح را تسکین می­‌دهد، حقوق، علاج آسیب‌های اجتماعی است و وکلای حقوقدان، سازندگان جامعه سالم هستند. با نگاهی به تاریخ حقوقی و قانونی [اساسی] پاکستان از زمان بنیانگذار شاعر و فیلسوف این کشور، محمدعلی جناح، به انبوهی از نام‌های حقوقدانان بزرگی همچون سِر علامه محمد اقبال [لاهوری] و لیاقت علی خان، اولین نخست­‌وزیر، برمی­‌خوریم که تلاش‌های بی­‌باکانه‌­ای برای تاسیس این کشور بر بنیاد مستحکم حقوقی و قانونی [اساسی] کشیدند.

رویای آزادی

امروزه، پرسشی به ذهنمان خطور می­‌کند که آیا این کشور، همان پاکستانی است که در رویای بنیانگذاران آن نقش بسته بود؟ در کشوری که حرفه شریف بنیان‌گذارانش نوید آزادی، هنجارهای دموکراتیک، امنیت، و عدالت برای عموم شهروندان را می­‌داد، اکنون جان اعقاب خلف آن حقوقدانان عدالتخواه به خطر افتاده است.

گمان می­‌کنم پاسخ پرسشی که مطرح شد، سر تکان دادن ناخوشایندی از روی ناامیدی باشد. خود من به عنوان وکیلی پاکستانی، شخصا مشاهده کرده‌­ام که چقدر زندگی روزمره وکلای فعال، در معرض خشونت و مخاطرات جانی قرار دارد. وکلای پاکستانی طی چند دهه اخیر، موارد بیشماری از حملات تروریستی، قتل، اقدام به قتل، ضرب و جرح، تهدید به مرگ، اقدامات تحقیرآمیز، آزار و ارعاب، و همچنین آزار قضایی و شکنجه به هنگام دستگیری را فقط به دلیل انجام وظایف حرفه‌­ای خود در مقام وکالت، تجربه کرده‌­اند. متاسفانه، علاوه بر خود، اعضای خانواده‌­هایشان نیز هدف این اقدامات قرار گرفته و برخی جانشان را از دست داده‌­اند.

بدنام‌­ترین حمله به وکلای پاکستانی در تاریخ ۸ آگوست ۲۰۱۶ در جریان حمله‌­ای تروریستی به بیمارستان دولتی کویته روی داد؛ انفجار انتحاری و تیراندازی منجر به مرگ ۵۶ وکیل دادگستری و آسیب ۹۲ نفر دیگر شد. در بسیاری از موارد، وکلا را به نام و خواسته موکلانشان می­‌شناسند و مورد حمله قرار می‌­دهند. این ارتباط به ویژه در اتهامات توهین به مقدسات به چشم می‌­آید که نه تنها متهمان بلکه وکلای مدافعشان و حتی قضات مربوطه در معرض آزار، تهدید، ضرب و جرح، و شورش قرار می­‌گیرند.

هراس از انجام وظیفه

در واقع، جان «وکیل مدافع» از لحظه پذیرش پرونده به خطر می‌­افتد؛ اهمیتی هم ندارد که پرونده مدعی یا مدعی علیه باشد و وکیل به قصد دادخواهی پذیرفته باشد. قبول پرونده و شب‌نخوابی‌های بسیار برای تعمق و تفحص و تدوین دفاعیات و تحمل آزار مستمر، امری عادی در پاکستان شده است. وکیل نمی­‌تواند غیر از تلاش برای ارائه واقعیات به بهترین صورت ممکن، تاثیری بر قاضی داشته باشد. در حالی که بسیاری از چنین اقدامات خشونت­‌آمیزی در نتیجه پذیرش پرونده توسط وکلا روی می­‌دهند، هیچ قانون مشخصی برای حمایت از این مدافعان عدالت در برابر این اقدامات تاثرآور وجود ندارد. در چنین شرایطی، وکلا از پذیرش پرونده­‌هایی که جانشان را به خطر می­‌اندازند یا وکالت موکلانی مانند تروریستها، متجاوزان و … که موجب برانگیختن خشم غیرقابل مهار اجتماعی می‌­شوند، می‌­ترسند. علاوه بر این، نظام قضایی معاند پاکستان هم، وکلای بسیاری را در مخمصه تلاش برای احقاق حقوق خود و زندگی در بیم و هراس انداخته است.

به ویژه، طی چند هفته اخیر، موارد قتل فجیع وکلا و خشونت علیه آنان چنان عادی شده که به گونه­‌ای بی‌­سابقه روند افزایشی پیدا کرده است. ظرف چند روز، شاهد قتل متوالی ۵ وکیل مدافع و اقدام به قتل بسیاری دیگر بودیم؛ جامعه حقوقی خواهان حاکمیت قانون و برتری قانون اساسی، در هراسی بزرگ فرو رفت.

واکنش جامعه حقوقی

همه کانونهای وکلای دادگستری و اتحادیه­‌های کانونی کشور بلافاصله این حملات وحشیانه به اعضای جامعه حقوقی را محکوم کردند و نگرانی عمیق خود را از قصور دولت و سازمانهای مسئول برقراری نظم و امنیت در پیشگیری از این گونه حملات تروریستی علیه مدافعان حاکمیت قانون و برتری قانون اساسی به صراحت ابراز و دستگیری فوری عوامل قتل وکلا و محاکمه آنها در دادگاه‌های ضد تروریسم را درخواست کردند.

در سال ۲۰۱۹، هنگامی که اعترا‌ض‌های جامعه حقوقی علیه قصور عمدی کادر درمانی به خشونت کشید، دولت به منظور حصول اطمینان از ایجاد آرامش، الحاقاتی به قانون کانونهای وکلا و دست­اندرکاران امور حقوقی را پیشنهاد کرد تا از حوادث مشابه جلوگیری کند. طبق الحاقات جدید، پروانه وکالت وکیلی که مرتکب خشونت جسمی علیه هر شخص دیگری شود، لغو خواهد شد؛ پروانه وکالت وکلایی که درگیر فریب، اختلاس، جعل، شهادت کذب یا کتمان عمدی حقایق شوند نیز برای همیشه باطل می­‌شود.

کانون وکلای پاکستان این اقدام دولت را بی­درنگ رد کرد و آن را یورشی بدخواهانه جهت بستن دهان و خفه کردن آزادی بیان از طریق مشروعیت‌­زدایی نقش تاریخی ۷۰ ساله جامعه وکلای مدافع دادگستری در تحکیم قانون اساسی، دموکراسی، و حاکمیت قانون دانست، زیرا تحت قوانین موجود، سیستمی شایسته در قالب محاکمی به ریاست قضات عالی ایالتی و قضات دیوان عالی برای رسیدگی به پرونده‌­های تخلف و اعتراض‌های وکلای متخلف برقرار است. با توجه به این اقدام ناگهانی دولت علیه جامعه حقوقی، کانونهای وکلای دادگستری نیز درخواست چنین اقدام عاجلی را از دولت برای ایجاد مکانیسمی مطمئن جهت ریشه­کنی حملات مستمر تروریستی به اعضای کانونهای وکلا دارند.

تجربه کشور همسایه

حتی در هندوستان، هنگامی که جامعه حقوقی در معرض چنین تهدیدها و اقدامات مرگباری قرار گرفت، اعتراض خود را با تظاهرات اعلام کردند و دولت را مجبور به تدوین قانون حمایت از وکلای مدافع (مصوب ۲۰۱۹) کردند تا بتوانند وظایف خود را بدون هراس انجام دهند. بر اساس قانون پیشنهادی، مجازات تهدید یا حمله به وکلا به دلیل انجام وظیفه وکالت، تشدید شده است. اخیرا در پرونده ر. موتوکریشنان علیه مدیر دفتر دادگاه عالی مَدرس [AIR 2019 SC 849]، بر اهمیت کانون وکلای دادگستری چنین تاکید شده است:

«حرفه وکالت با هیچ حرفه دیگری قابل قیاس نیست. این حرفه، ماهیت تجاری ندارد و ذات وظایف مربوطه و تاثیرشان بر جامعه، مایه شرافت آن است. قانون، به منظور صیانت از گوهر دموکراسی و اطمینان از صلابت دادخواهی، استقلال و خودمختاری کانون وکلای دادگستری را تضمین کرده است. انقیاد و عدم استقلال کانون وکلای دادگستری در انجام وظیفه، سرانجام به بدنامی نظام قضایی و خود قوه قضاییه خواهد انجامید. وجود نظام مستحکم قضایی بدون کانون وکلای دادگستری مستقل محال است.»

دغدغه جهانی

همچنین، محافظت از وکلا و به طور کلی حرفه وکالت به عنوان موضوعی بسیار مهم در سطح بین­‌المللی مورد توجه قرار گرفته و در پیش­بینی سمت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور استقلال قضات و وکلای دادگستری آشکار شده است. حقوق بین­الملل به صراحت محافظت از وکلا را در کلیه کشورها لازم می­‌داند و این الزام به هنگام تنش یا بحران در کشورها، اهمیتی ویژه پیدا می­‌کند. استانداردهای بین­‌المللی و مستندات متعددی در خصوص تعهد کشورها به تضمین استقلال حرفه وکالت و محافظت از وکلا وجود دارد.

ماه جون سال ۲۰۱۷، شورای حقوق بشر ملل متحد در سی و پنجمین نشست خود، قطعنامه مهمی را در خصوص محافظت و استقلال قضات، وکلا، دادستانها و سایر مقامات قضایی تصویب کرد. این قطعنامه با تاکید بر حملات مکرر به استقلال وکلا از طریق خشونت و تهدید به مرگ، شامل مفادی است که به کاهش شرایط موجد خشونت می‌­انجامد.

در جلسه مربوطه، آقای فلوریَن ایرمینگر، رئیس بخش وکالتِ بنیاد خانه حقوق بشر (HRHF) گفت «متاسفانه در سالهای اخیر، شاهد افزایش ارعاب، تهدید، و انتقام­جویی علیه وکلایی هستیم که به مشکلات حقوق بشری و دارای حساسیت سیاسی می­‌پردازند. هدف این قطعنامه، کمک به محافظت از این افراد است. دولت‌ها باید تمهیدات مقرر شده را اعمال و برقرار کنند و جامعه جهانی باید از رعایت مفاد مربوطه توسط دولت‌ها، اطمینان حاصل کنند.»

این قطعنامه، اعمال خشونت، ارعاب، و انتقام­‌جویی علیه قضات، دادستانها، و وکلا را محکوم و وظیفه محافظت از این اشخاص و خانواده‌­هایشان را از طریق مجازات عاملان به دولتها یادآوری می­‌کند. علاوه بر این، مجموعه‌­ای از استانداردها و عرف بین­‌المللی بر وزن اصول اساسی و رویه‌­های ویژه سازمان ملل متحد افزوده­‌اند. در اعلامیه ژنوِ دیوان بین­‌المللی دادگستری در خصوص حاکمیت قانون و نقش قضات و وکلای دادگستری به هنگام بحران، چنین آمده است:

«همه شعبه­های حکومت باید کلیه تمهیدات لازم را برای محافظت از وکلای دادگستری توسط مقامات ذیصلاح در برابر هر گونه خشونت، تهدید، انتقام­‌جویی، تبعیض عملی یا قانونی، فشار، یا هر اقدام خودسرانه دیگر ناشی از انجام وظایف حرفه‌­ای ایشان به عمل آورند … مقامات یادشده باید از بروز چنین اقداماتی پیشگیری و وکلا را مصون از آسیب حفظ کنند.»

استانداردهای بین­المللی برای محافظت از وکلا در اعلامیه مدافعان حقوق بشر ملل متحد آشکارا ترسیم شده­‌اند؛ برای مثال، بر حق وکلا به مشارکت در فعالیت علیه موارد نقض حقوق بشر و حق محافظت توسط دولت در برابر تهدیدها یا ارعاب‌های ناشی از چنین مشارکتی تاکید شده است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد چکیده موضوع را به خوبی بیان کرده است: «برقراری منصفانه و اثربخش عدالت، مستلزم اجازه وکلا به … انجام وظیفه بدون خشونت جسمانی، آزار، فساد، و سایر انواع ارعاب است.»

الزامات حیاتی

این حقوق مستلزم اتخاذ تمهیدات مناسب توسط دولت‌ها از طریق وضع قانون، مقررات، یا سایر مکانیزم‌های موجود است. قانون باید شامل شروطی برای مجازات سنگین‌­تر اقدامات خشونت‌­آمیز علیه وکلا و تضمین امنیت آنها باشد. برخی معتقد هستند که با قتل وکلا باید به صورت اقدام تروریستی برخورد شود زیرا تیشه بر ریشه اجرای عدالت می‌­زند؛ چنین جرم‌هایی باید فعالانه توسط سیستم قضایی و جامعه حقوقی رسیدگی و پیگیری، و عاملان مربوطه به اشد مجازات محکوم شوند.

از آنجا که در چنین شرایطی، جان اعضای خانواده‌­های وکلا هم به خطر می‌­افتد، قوانین یادشده باید محافظت و مراقبت از آنها در برابر اقدامات خشونت­‌آمیز را شامل شود. حمایت قانون باید نه تنها شامل اعضای خانواده وکلای به قتل رسیده باشد بلکه خانواده وکلای فعال را نیز پوشش دهد.

علاوه بر آنچه گفته شد، یک کمیته عالی دارای اختیارات ویژه از کانون وکلای دادگستری باید برای پیگیری و نظارت بر هر و همه موارد قتل وکلا و انجام اموری مانند وکالت آنها، هماهنگی با مقامات، ارائه هر گونه کمک به بازماندگان شخص مقتول، و تهیه گزارشهای دوره­ای برای اطلاع­رسانی به مقامات مسئول مربوطه تشکیل شود. پلیس نیز باید همکاری صادقانه‌­ای داشته باشد و مقامات انتظامی، تیمی برای انجام تحقیقات دقیق و کافی درباره همه حوادث دلخراش اخیر تشکیل دهند.

اشتباه حکومت

تهدیدهای پیش روی وکلای پاکستانی، ماهیتی هولناک دارند و سکوت و انفعال دولت در برابر چنین اقدامات فجیعی، کاملا نگران­کننده است. بروز چنین حوادث وحشتناکی برای جامعه حقوقی، همین مدیریت ضعیف حکومت را هم نابود می‌­کند و تصویری وحشتناک از آن را در جهان به نمایش می‌­گذارد. بنابراین، حکومت باید هر چه سریع­تر از این وضعیت انفعال به در آید و برای محافظت از حرفه شریف بنیان‌گذاران این کشور گام‌هایی عملی بردارد.

4.5/5

مطلب برای شما جذاب بود؟
در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک‌گذاری در واتساپ
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک‌گذاری در توییتر
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک‌گذاری در لینکدین
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک‌گذاری در تلگرام

مطالب پیشنهادی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وکیلیکس در شبکه‌های اجتماعی

بیانیه مسئولیت

نظرات ابراز شده در محتواهای منتشر و به اشتراک گذاشته شده وکیلیکس، نظر شخصی تولیدکنندگان آنهاست و به معنی تایید وکیلیکس نیست!
اسکرول به بالا