حاکمیت قانون در سازمان ملل متحد

توضیحاتی اجمالی برای عموم خوانندگان درباره حاکمیت قانون و جایگاه این مفهوم در سازمان ملل متحد

سرآغاز

مفهوم «حاکمیت قانون» ریشه در سنت‌ها و حوزه­‌های بسیاری دارد و با تکامل تاریخ حقوق در هم تنیده شده است. قانون حمورابی که توسط پادشاه بابل در حدود ۱۷۶۰ سال پیش از میلاد وضع شده، یکی از نخستین نمونه­‌های تدوین قانون است که به عنوان مبنای عمل شخص حاکم به عموم مردم اعلام شده است. در قلمروی صدر اسلام، اولویت با قوانین اسلام بود. مهم‌ترین اصول، تقدم خواسته‌­های مردم بر حاکمشان بود و حاکم برای عملکرد دولتش در برابر مردم پاسخگو بود. چنین مبانی اخلاقی و سنت‌های فلسفی را در سراسر قاره آسیا، از جمله در مناطق تحت تاثیر آیین کنفوسیوس می­‌توان دید.

در جهان انگلیسی-آمریکایی، منشور کبیر (۱۲۱۵) یکی از نخستین اسنادی است که نهایت اهمیت را به اجرای عدالت و استقلال دستگاه قضایی به عنوان مهمترین ویژگی‌های حاکمیت قانون داده است. در قاره اروپا، حاکمیت قانون اصولا در ماهیت حکومت و به ویژه در نقش قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.

اخیرا، تلاش‌هایی برای شکل دادن به این مفهوم صورت گرفته است. حاکمیت قانون نوین، مفهومی تکامل یافته و متمایز از «حاکمیت فرد» است و برخلاف حکومت مبتنی بر قدرت و امیال یک حاکم مطلق، بر پایه قوانین غیرخودسرانه ایجاد می­‌شود. مفهوم حاکمیت قانون با اصول عدالت، انصاف، و مسئولیت محافظت از حقوق، و پیشگیری و مجازات قانون­‌شکنی مرتبط است.

سازمان ملل متحد

حاکمیت قانون در منشور سازمان ملل متحد و سایر مستندات بین­‌المللی، شامل موارد زیر شده است.

  • حاکمیت قانون اصولا به معنی برتری قانون نسبت به هر عامل دیگر در سازمان ملل متحد است.
  • حاکمیت قانون در سطح بین­‌المللی، حافظ توازن میان منافع کشورهای گوناگون با اولویت دادن به معاهدات منعقد شده فی­مابین است.
  • در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر محافظت از حقوق انسان‌ها از طریق حاکمیت قانون تاکید شده است.
  • دبیر کل وقت سازمان ملل هم حاکمیت قانون را به صورت اصلی حاکم تعریف کرده است که اشخاص، سازمان‌ها، و شرکت‌ها، عمومی، خصوصی، یا دولتی، همگی در برابر قوانین علنا تدوین و تصویت شده مسئول هستند.
  • حاکمیت قانون، برتری قانون را گسترش می­‌دهد.
  • حاکمیت قانون، برابری در مقابل قانون و رفتار یکسان و بدون تبعیض با افراد را تقویت می­‌کند.

در واقع، همان گونه که در آغاز سخن گفته شد، اثر تمایل به اولویت قانون را در مسیر تکامل حقوق در طول تاریخ مشاهده می­‌کنیم. مدتها پیش از تاسیس سازمان ملل متحد، دولت‌ها با آرزوی استقرار قانون به عنوان مبنای تعامل جامعه جهانی و به منظور حفظ صلح و نظم، برای برقرای حاکمیت عدالت در جامعه بین­‌المللی تلاش می‌­کردند.

اهداف

ایده حاکمیت قانون در منشور سازمان ملل متحد گنجانده شده است؛ در مقدمه این منشور، یکی از اهداف سازمان، «برقراری شرایط و وضعیت لازم برای حفظ و نگهداری عدالت و التزام، تعهدات ناشی از معاهدات بین­‌المللی میان دولتها و سایر پیمان‌های بین‌­المللی، و سایر منابع حقوق بین­‌الملل» تعریف شده است.

در ماده ۲.۴ منشور ملل متحد، به منظور باور ملت‌ها به اهمیت برتری قانون و عدم نقض آن، آشکارا بر ممنوعیت کاربرد زور و تهدید تاکید شده است. نه تنها هیچ دولتی حق دخالت در امور داخلی سایر ملت‌ها را ندارد بلکه خود سازمان ملل متحد هم از چنین اقدامی برحذر شده است؛ منظور از این ممانعت، احترام ملل متحد به قوانین هر کشور و اولویت دادن به قوانین هر یک در قلمروی مربوطه است.

هدف نخست سازمان، «حفظ صلح و امنیت جهانی از طریق روش‌های صلح‌­آمیز و مطابق با اصول عدالت و حقوق بین‌­الملل، و حل و فصل اختلافات به شیوه­‌هایی صلح‌­جویانه مانند داوری، میانجیگری، اعمال نفوذ خیرخواهانه … در مواردی است که در غیر این صورت، ممکن است به نقض صلح و امنیت بی‌انجامند» عنوان شده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، حقوق و آزادی‌های بنیادین همه افراد بشر را به رسمیت می‌­شناسد و برای پرهیز از توسل اشخاص به طغیان در برابر استبداد و سرکوب، محافظت از حقوق انسانی از طریق حاکمیت قانون را ضروری برمی­‌شمارد. در توضیح بیشتر آنچه قبلا ذکر شد، باید گفت که دبیر کل وقت سازمان ملل متحد، حاکمیت قانون را «حکومت به شیوه‌­ای که همه اشخاص، نهادها، و سازمانهای عمومی و خصوصی، از جمله خود دولت، در برابر قوانینی که علنا تصویب، به یکسان اجراء، و مستقلا بررسی می­‌شوند و با هنجارها و معیارهای جهانی حقوق بشر سازگار هستند،» تعریف می­‌کند.

وی در ادامه، بر «لزوم حصول اطمینان از انطباق با برتری قانون، برابری در برابر قانون، مسئولیت در مقابل قانون، انصاف در اجرای قانون، تفکیک قوا، مشارکت در تصمیم­‌گیری، ضمانت قانونی، پرهیز از خودکامگی، و شفافیت فرایندی و قانونی» تاکید می­‌کند. (گزارش دبیر کل: حاکمیت قانون و عدالت انتقالی هنگام جنگ و پس از جنگ در جوامع – ۲۰۰۴)

سطح ملی

اصل حاکمیت قانون در هر دو سطح ملی و بین­المللی قابل اعمال است. در سطح ملی، سازمان ملل متحد پشتیبان چارچوب حاکمیت قانونی است که دارای قانون اساسی باشد؛ قانونی که در راس قوانین کشور باشد؛ سندی روشن و همیشگی که انعطاف لازم را برای تعدیل و اصلاح داشته باشد؛ دارای نهادهای قدرتمند و سازمان یافته قضایی، اداری، امنیتی، و حقوق بشری باشد که به خوبی، تامین مالی، آموزشی، و تجهیزاتی شوند؛ دارای سازوکارها و فرایندهای عدالت انتقالی باشد؛ و موجد جامعه‌­ای مدنی باشد که به تقویت و پرورش حاکمیت قانون و مسئولیت‌­پذیری و پاسخگویی مقامات منصوب و نهادها بی‌انجامد.

این هنجارها، قوانین، نهادها، و فرایندها، بنیاد و قلب جامعه‌­ای را می‌­سازند که مردم در آن، احساس امنیت و ایمنی کنند؛ محافظت قانونی یا سپر قانونی برای حقوق افراد وجود داشته باشد؛ اختلافات به شیوه‌­ای صلح‌­آمیز حل و فصل شوند؛ آسیب‌های وارد آمده بر اشخاص به گونه­‌ای اثربخش جبران شوند؛ و هر کس قانون را بشکند، حتی مقامات حکومتی، پاسخگو باشد.

سطح بین‌­المللی

در سطح بین‌­المللی، اصل حاکمیت قانون گنجانده شده در منشور ملل متحد، عناصر مربوط به روابط دولت‌ها با یکدیگر را در بر می­گیرد. اعلامیه اصول حقوق بین­‌الملل درباره روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها (قطعنامه ۲۶۲۵)، مطابق منشور ملل متحد، وابستگی ذاتی میان ملل متحد و حاکمیت قانون در سطح بین‌­المللی را به رسمیت می­‌شناسد.

در مقدمه این اعلامیه بر «اهمیت برتر منشور ملل متحد در گسترش حاکمیت قانون میان کشورها» تاکید شده است. بر اساس تعهدات کنونی کشورها در حقوق بین‌­الملل، ارزش‌ها و اصول بنیادین ملل متحد، شامل احترام به منشور و حقوق بین­‌الملل، احترام به برابری کشورها و اصل عدم به کارگیری زور و تهدید در روابط، ادای همراه با حسن نیت تعهدات بین‌­المللی، حل و فصل اختلافات از طریق امکانات صلح­‌جویانه، احترام به و محافظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، پرهیز از نسل­کشی، جنایت علیه بشریت، پاک­سازی نژادی و قومیتی، حقوق یکسان و حق تعیین سرنوشت افراد، احترام به صلح و امنیت، توسعه، و حقوق بشر می­‌شود که نه تنها مسئولیت دولت نسبت به اتباع خود است بلکه مسئولیتی در مقابل جامعه بین‌­المللی نیز محسوب می­‌گردد. حاکمیت قانون و دموکراسی در هم تنیده شده­‌اند و هر یک به تقویت دیگری می‌­انجامد.

4.5/5

مطلب برای شما جذاب بود؟
در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک‌گذاری در واتساپ
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک‌گذاری در توییتر
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک‌گذاری در لینکدین
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک‌گذاری در تلگرام

مطالب پیشنهادی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وکیلیکس در شبکه‌های اجتماعی

بیانیه مسئولیت

نظرات ابراز شده در محتواهای منتشر و به اشتراک گذاشته شده وکیلیکس، نظر شخصی تولیدکنندگان آنهاست و به معنی تایید وکیلیکس نیست!
اسکرول به بالا