حقوق بین الملل چیست؟

حقوق بین­‌الملل که حوزه‌­ای جذاب برای ناآشنایان با دانش حقوق و بحث ­برانگیز برای حقوقدانان است، به دو شاخه عمومی‌ و خصوصی تقسیم می‌­شود. هرچند نتایج حقوق بین­‌الملل عمومی‌ بر زندگی افراد تابع هر کشوری تاثیرگذار است، شاید تاثیر حقوق بین­‌الملل خصوصی بر اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، مانند

حقوق بین­‌الملل که حوزه‌­ای جذاب برای ناآشنایان با دانش حقوق و بحث ­برانگیز برای حقوقدانان است، به دو شاخه عمومی‌ و خصوصی تقسیم می‌­شود. هرچند نتایج حقوق بین­‌الملل عمومی‌ بر زندگی افراد تابع هر کشوری تاثیرگذار است، شاید تاثیر حقوق بین­‌الملل خصوصی بر اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، مانند کسب­ وکارهای درگیر در تجارت بین­‌المللی، ملموس­تر باشد.

یکی از پرسشهای متداول بسیاری از دانشجویان تازه­‌وارد و علاقمندان به علم حقوق، درباره «حقوق بین­‌الملل» است. شباهت این سوال با «حقوق اساسی چیست؟» «حقوق مدنی چیست؟» و سایر پرسش‌های مشابه، قابل درک است اما حقوق بین­‌الملل، نام تقریبا گنگی است که اصولا بر مجموعه معاهدات بین­‌المللی و قوانین، مقررات، و رویه‌­های منتج از آنها، و نه تدوین و وضع قوانین توسط دولتی مرکزی یا نهاد قانونگذار متمرکز، گذاشته شده است.

به طور کلی، حقوق بین­‌الملل به دو بخش اصلی عمومی‌ و خصوصی تقسیم می‌­شود. حقوق بین­‌الملل عمومی‌ به روابط میان دولت‌ها و یا سازمان‌ها یا مردم کشورهای گوناگون می‌­پردازد. اما قلمروی حقوق بین­‌الملل خصوصی، اختلافات بین شهروندان یا کسب­ وکارهای کشورهای مختلف، و تصمیم درباره قانون حاکم بر دعوای فی­مابین یا کشور صالح برای رسیدگی یا برگزاری دادگاه مربوطه است.

ابهام نامگذاری

هرچند نام «حقوق بین­‌الملل» بر آن گذاشته­‌اند ولی یکی از بزرگترین دلایل ابهام، فقدان سیستم قضاوت با ساختار رسمی‌ و مورد پذیرش بین­‌الملی است. برای مثال، در ایالات متحده، دادگاه‌­هایی با تعریف نسبتا کاملی وجود دارند که بخشی از سیستم قضایی حکومت محسوب می‌­شوند و قوانین روشنی برای فعالیت و قضاوت، و چارچوب مشخصی برای رسیدگی دارند. اما در سطح بین­‌الملی، چندین نهاد دارای نقش‌های قضایی مشاهده می‌­شود – مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد، دادگاه نظامی‌ بین­‌المللی که پس از جنگ جهانی دوم، محاکمه مقامات حزب نازی را برگزار کرد، دیوان بین­‌المللی دادگستری، و دادگاه داوری ورزش که پرونده­های بین­‌المللی ورزشکاران را رسیدگی می‌­کند – که از نظر صلاحیت، دارای همپوشانی هستند و اغلب، فاقد ساختار تجدیدنظر هستند.

علاوه بر موضوعاتی همچون حقوق بشر، حقوق دریایی، و جنایت‌های جنگی، حقوق بین­‌الملل عموما به کنترل مواد مخدر، هوانوردی بین­‌المللی، حقوق مالکیت معنوی، روابط تجاری، خلع سلاح نظامی‌، مخابرات و ارتباطات و اینترنت، حقوق فضایی، و سایر مواردی که اغلب، فرامرزی هستند نیز می‌­پردازد. البته، در نبود یک دولت متمرکز جهانی که اجراء را ضمانت کند، «قوانین» مربوطه، بیشتر به راهنمای عملکرد شباهت دارند. در واقع، کشورها هنگامی‌ موظف به قوانین بین­‌المللی می‌­شوند که آنها را پذیرفته باشند؛ مثلا شاید کشوری وارد معاهده­ای شود و چند سال بعد، با تغییر حکومت، از آن خارج شود. گاهی اوقات کشورها به سازمان‌هایی بین­‌المللی مانند ملل متحد، اتحادیه اروپا، یا ناتو ملحق می‌­شوند و با رعایت قوانین مربوطه موافقت می‌­کنند ولی به محض نامناسب تشخیص دادن یک قانون، به سادگی آن را نادیده می‌­گیرند. اگرچه در برخی موارد از کشورها بابت قوانین ناشی از معاهدات یا پیمان‌هایی که عضو نیستند، به ویژه در حوزه­‌های مربوط به حقوق بشر، جنایات جنگی، و اختلافات مرزی بازخواست می‌­شود اما متاسفانه، میزان پایبندی اعضاء یا الزام به پاسخگویی غیراعضاء، معمولا نسبت مستقیمی‌ با قدرت نظامی‌ دارد.

حقوق بین­‌الملل عمومی‌

حقوق بین­‌الملل عمومی‌ به وضعیتی مربوط است که دو یا چند کشور یا موجودیت مقتدر دچار اختلاف باشند. مجموعه قوانین این حقوق بین­‌الملل، معمولا موضوعات حقوق بشر، قوانین زمان جنگ، و اختلافات دریایی را پوشش می‌­دهد. با توجه به کشور بودن طرفین اختلاف (در اکثر موارد)، مجازات‌های نقض این قوانین هم معمولا به اعمال تحریم‌هایی مانند قطع برخی انواع تجارت، فسخ معاهدات فی­مابین، یا در شدیدترین صورت، اعلام جنگ توسط طرف دیگر منتهی می‌­شود.

حقوق بین­‌الملل خصوصی

از سوی دیگر، حقوق بین­‌المللخصوصی به افراد، کسب­ وکارها یا سازمان‌های خصوصی کشورهای گوناگون، و نه خود کشورها، مربوط است. حقوق بین­‌الملل خصوصی، شامل چگونگی حل و فصل اختلافاتی مانند تعیین قانون حاکم یا کشور صالح به برگزاری دادگاه رسیدگی موضوع مورد اختلاف می‌­شود. با توجه به همیشگی بودن اختلاف میان اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، مشارکت دولت‌ها در فرایندهای مربوطه به منظور مساعدت به شهروندانشان در حل و فصل آنها و کسب نتایج مطلوب، ضروری است.

در صورت بروز اختلاف با اشخاص یا دولت کشوری دیگر، مشورت با وکیل متخصص و مجرب در امور بین­‌المللی ضرورت دارد. هرچند به دلیل ماهیت پیچیده حقوق بین­‌المللی، تعداد چنین وکلایی اندک است اما سپردن پرونده به وکیل خبره، نهایت کمک به حفظ منافع شخصی یا کسب­‌وکارتان است.

4.5/5

مطلب برای شما جذاب بود؟
در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک‌گذاری در واتساپ
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک‌گذاری در توییتر
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک‌گذاری در لینکدین
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک‌گذاری در تلگرام

مطالب پیشنهادی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وکیلیکس در شبکه‌های اجتماعی

بیانیه مسئولیت

نظرات ابراز شده در محتواهای منتشر و به اشتراک گذاشته شده وکیلیکس، نظر شخصی تولیدکنندگان آنهاست و به معنی تایید وکیلیکس نیست!
اسکرول به بالا