دادخواست مستقیم به دیوان عالی

مطالعه حقوق سایر کشورها، برای برخی از حقوقدانان و دانشجویان حقوق جذاب است. یکی از امکانات حقوقی هندوستان برای اشخاص، مراجعه مستقیم به دیوان عالی این کشور بدون گذشتن از دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر است.

برای بسیاری از علاقمندان به مطالعه حقوق سایر کشورها، درک دستگاه قضایی هندوستان با مراجعه مستقیم مردم به دیوان عالی و صدور مستمر آرای دیوان عالی این کشور در خصوص تعداد کثیری از پرونده‌­های با موضوعات گوناگون، مبهم است. در ادامه، به شرح ساده این موضوع پرداخته شده است.

حق طرح مستقیم دعوی در دادگاه‌­های عالی

کارایی دستگاه قضایی مستلزم وجود سلسله مراتب قضایی است. کشورهای متمایل به حقوق عرفی (Common Law) به اجرای عدالت از طریق سلسله مراتب دادگاهی گرایش دارند و هندوستان هم از این رویه، مستثنی نیست. در قاعده این هرم سلسله مراتبی، دادگاه‌­های بدوی قرار دارند که فرایند کشف واقعیات و حل و فصل اختلافات را در نخستین مراحل دادخواهی انجام می­دهند. در سطح بالاتر معمولا دادگاه­‌های استیناف قرار می‌­گیرند که پرونده­های ارجاعی از طرفین دعوایی را که از آرای دادگاه‌­های بدوی راضی نیستند و درخواست تجدید نظر داد‌ه‌­اند، رسیدگی می­کنند.

اصل سلسله مراتب دادگاه‌­ها در سیستم قضایی هندوستان مراعات می­‌شود و حتی اهمیت رعایت این اصل، بارها توسط دیوان عالی این کشور مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال، شرایط خاصی وجود دارد که اشخاص می­‌توانند برای پیگیری حقوق خود، بدون مراجعه به دادگاه­‌های پایین­‌تر، مستقیما در دادگاه عالی مرتبط یا دیوان عالی طرح دعوی کنند. از آنجا که برای دادگاه‌­های عالی و دیوان عالی، بیشترین میزان تخصص و تجربه متصور است، قانون اساسی هندوستان، برخی موارد را که مستلزم بهرمندی از این سطح تخصص است، جهت مراجعه نخستین، مستثنی کرده است.

اعمال حقوق اساسی اشخاص

بخش سوم قانون اساسی هندوستان، متشکل از مواد ۱۲ تا ۳۵، به مجموعه‌­ای از حقوق اساسی اشخاص، از جمله حق برابری، حق حیات، آزادی، آزادی بیان، و آزادی مذهب پرداخته است. وضع این حقوق برای مردم به تنهایی کفایت نمی­‌کند و بنابراین، شروطی خاص برای اطمینان از اعمالشان در صورت نقض و پایمال شدن، در نظر گرفته شده است.

ماده ۳۲ قانون اساسی هندوستان که خود، یکی از حقوق اساسی است و بارها به عنوان قلب و روح قانون اساسی، مورد استناد دکتر آمبدکار (حقوقدان، اقتصاددان، سیاستمدار، و فعال اجتماعی هندی که علیه تبعیض اجتماعی به پا خاست. وی نخستین وزیر دادگستری و معمار قانون اساسی هندوستان بود.) قرار گرفته است، قدرت مراجعه مستقیم به دیوان عالی را برای اعمال حقوق اساسی خویش، به اشخاص داده است. دیوان عالی طبق این ماده، واجد قدرت تشخیص لازم جهت اعمال قانون از طریق صدور قرار (writ) شناخته شده است. به همین ترتیب، دادگاه‌­های عالی نیز مطابق ماده ۲۲۶ قانون اساسی واجد قدرتی مشابه برای صدور قرار هستند که البته شامل نه تنها حقوق اساسی اشخاص بلکه سایر حقوق قانونی نیز می‌­شود.

این دادگاه­ها مجاز به صدور ۵ گونه قرار هستند:

  1. قرار احضار زندانی یا Habeas Corpus (هی­بی­اس کرپس) که ترجمه واژه به واژه آن، «تو داری بدن» است، به آرایی گفته می‌شود که علیه حبس غیرقانونی افراد صادر می‌­شود،
  2. قرار تحدید اختیار یا Quo Warranto (کو ورنتو) که واژه به واژه به معنی «به چه مجوزی» است، برای محدود کردن اشخاص دارای سمت دولتی از اعمال قدرت خارج از چارچوب قانون و حدود اختیارات است،
  3. دستور دادگاه عالی به دادگاه تالی / دولت یا Mandamus (مندیمس) که دستوری از دادگاه عالی به دادگاه‌­های سطوح پایین‌­تر یا به دولت مبنی بر اصلاح انجام وظیفه‌­ای خاص است،
  4. قرار رد یا Certiorari (سرشیه­ررای) که به منظور رد آرای صادر شده توسط دادگاه­‌های سطوح پایین­‌تر به دلیل فراتر بودن از حدود صلاحیت، مغایرت با عدالت طبیعی، یا رویه قانونی، صادر می­‌شود،
  5. قرار منع یا Prohibition که توسط دادگاه عالی و برای منع یک دادگاه پایین‌­تر از انجام اقدام مغایر با قانون صادر می­‌شود.

این قرارها، ابزارهای قدرتمندی در اختیار دستگاه قضایی برای حصول اطمینان از مدیریت درست و حراست از روح قانون اساسی هستند.

اختلافات میان ایالات یا ایالات و مرکز

مورد استثنای دیگر در سلسله مراتب دادگاه‌­ها برای مراجعه مستقیم به دادگاه عالی، موضوع ماده ۱۳۱ قانون اساسی است. مطابق این ماده، دیوان عالی هندوستان تنها دادگاه ذیصلاح رسیدگی به اختلافات میان دو یا چند ایالت با یکدیگر یا بین دولت مرکزی و سایر ایالتهاست. بنابراین در چنین اختلافاتی، طرف شاکی، چه دولت مرکزی باشد یا هر یک از ایالتها، باید مستقیما به دیوان عالی مراجعه کند.

لزوم احتیاط

اگرچه موارد استثنائی برای رویه عادی مراجعه به مرجع قضایی ذیصلاح مانند دادگاه‌­های بدوی یا محاکم تخصصی و سپس، درخواست تجدید نظر از دادگاه­های بالاتر در نظر گرفته شده است اما حقوقدانان هندی، مردم را به استفاده محتاطانه از این امکانات تشویق می­‌کنند. طی سالیان اخیر، با روند افزایشی گسترش عدالت ناشی از اعمال قوانین پیگیری منافع عمومی، دادگاه‌­ها با انبوهی از دادخواست‌های غیرضروری، بیهوده، یا پیگیری‌های همراه با اغراض شخصی منافع عمومی و … روبرو شده‌­اند که باری دوچندان بر دستگاه همیشه پرمشغله قضایی این کشور تحمیل کرده است. به ویژه در موارد استثناء یادشده، توصیه می­‌کنند که طرفین دعوی، پیش از مراجعه به دادگاه­‌های عالی، سایر گزینه­های موجود را به کار گیرند. با این حال، به منظور تضمین برقراری عدالت، دیوان عالی تا آنجا پیش رفته است که در پرونده‌­های نقض اصول عدالت طبیعی، وجود دادگاه‌­های دیگر و سایر امکانات جبرانی را مانع صدور قرار نمی­‌داند. با رویکردی مسئولانه و محتاطانه، اشخاص به قطع و یقین دارای حق مراجعه مستقیم به دادگاه عالی برای رسیدگی به حقوق اساسی نقض شده خود را دارند.

4.5/5

مطلب برای شما جذاب بود؟
در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک‌گذاری در واتساپ
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک‌گذاری در توییتر
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک‌گذاری در لینکدین
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک‌گذاری در تلگرام

مطالب پیشنهادی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وکیلیکس در شبکه‌های اجتماعی

بیانیه مسئولیت

نظرات ابراز شده در محتواهای منتشر و به اشتراک گذاشته شده وکیلیکس، نظر شخصی تولیدکنندگان آنهاست و به معنی تایید وکیلیکس نیست!
اسکرول به بالا