مقدمه
داوری دو لایه که به داوری مضاعف هم معروف است، مفهومی نسبتا جدید در هندوستان است که اخیرا، اعتبار قانونی آن توسط دیوان عالی آن کشور به رسمیت شناخته شده است. نمونه متداول داوری دو لایه، سازوکار داوری بورس سهام بمبئی (BSE) است که در آن، طرفین اختلاف، نخست در برابر یک داور حاضر می‌شوند و سپس، به منظور استیناف در جلسه تجدید نظری به ریاست یک داور و حضور دو داور دیگر، شرکت می‌کنند.
مفهوم داوری دولایه
منظور از داوری دولایه، هر دو جلسه رسیدگی نخستین و تجدید نظر است. به زبان ساده، داوری دولایه ایجاد سازوکاری برای نه تنها یک محکمه داوری بلکه محکمه دیگری جهت رسیدگی ثانوی به اختلاف طرفین است؛ رای صادر شده توسط داور نخست، تا تایید توسط محکمه دوم، الزام‌آور نخواهد بود.
رسمیت و قابلیت اجراء
این شیوه داوری در قوانین هندوستان به رسمیت شناخته نشده است؛ به عبارت دیگر، در قانون داوری و مصالحه مصوب سال ۱۹۹۶، هیچ ماده‌ای مبنی بر شناسایی این روش داوری وجود ندارد. با این حال، بنا بر سابقه دو پرونده رسیدگی شده در سالهای ۱۹۹۵ و ۲۰۱۴ که بر اساس قانون داوری مصوب ۱۹۴۰، چنین شیوه داوری را تا زمانی که دادگاهی آن را غیرقانونی اعلام نکرده باشد، قانونی دانستند، داوری دولایه یا مضاعف در سراسر هندوستان مورد پذیرش سیستم قضایی قرار گرفته است. به بیان دیگر، در غیاب هر ماده قانونی تاییدکننده یا ردکننده داوری دولایه در هندوستان، این شیوه داوری به روال کنونی، قانونی انگاشته می‌شود مگر یک دادگاه واجد صلاحیت قضایی، تصمیم مغایری را اعلام کند.
ابهامی که در توضیحات فوق ملاحظه می‌شود، بالاخره طی رایی که اخیرا توسط دیوان عالی هندوستان صادر شد، برطرف گردید و رای صادر شده توسط سازوکار داوری دولایه، به رسمیت شناخته و قابل اجراء اعلام شد. خلاصه ماجرا از این قرار است که پرونده‌ای میان دو شرکت هندی که در سال ۲۰۱۷ در یکی از شعبات فرعی دیوان عالی طرح شده بود، به دیوان ارجاع شد. موضوع پرونده، تفاوت آراء در خصوص قابلیت اجرای رای صادر شده توسط داوری دولایه مربوطه بود. طبق قرارداد فیمابین، برخی اختلافات مربوط به تامین مواد اولیه میان طرفین باید به شیوه داوری دولایه، نخست در شورای داوری هندوستان و سپس، در اتاق بین‌المللی بازرگانی در لندن رسیدگی می‌شد. رای صادر شده توسط داور نخست در محکمه داوری دوم تایید شد و طرف برنده، پیرو بخش ۴۸ قانون داوری (شرایط اجرای آرای داوری خارجی)، درخواست اجرای رای را داشت. همزمان، طرف دیگر، قابلیت اجرای رای صادر شده را زیر سوال برد و در برابر اجراء مقاومت کرد.
دیوان عالی، ضمن به رسمیت شناختن اعتبار و قابلیت اجرای رای، تصریح کرد که «امکان توسل یک طرف به دادگاه برای اعتراض به رای، فی نفسه مانع توافق طرفین برای بررسی مجدد رای نیست.» دیوان علاوه بر به رسمیت شناختن چنین روش داوری، آن را برای پرهیز از طرح اعتراض یک طرف در دادگاه‌های مختلف، ضروری دانست.
چالش‌های ماندگار
اگرچه رای دیوان عالی، گامی سازنده در معرفی هندوستان به عنوان یک قطب داوری در بازار چهانی است اما به نظر نگارنده، زمان طولانی اجرای آرای داوری خارجی و داخلی در هندوستان، کماکان نقطه ضعفی قابل تامل است. به منظور رفع این کاستی، اقداماتی فوری و دقیق در جهت اصلاح مواد قانون داوری و آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۹۰۸ باید توسط دولت صورت پذیرد. یک چنین اقدامی میتواند اعطای اختیار به محاکم داوری برای صدور دستور اجرای آرای صادر شده توسط خود باشد.
