ساختار نظام قضایی اتریش

آشنایی با ساختار حقوقی و حوزه‌های حقوق خصوصی، حقوق مدنی، حقوق عمومی، و حقوق کیفری اتریش

نظام حقوقی اتریش بر اساس حقوق روم باستان شکل گرفته است و ساختاری سلسله مراتبی دارد. چنین ترکیب طبقاتی در حقوق به معنی لزوم متابعت قوانین و احکام تابع از قوانین و مقررات کلان است.

ساختار سلسله مراتبی نظام حقوقی اتریش

در بالاترین لایه، قانون اساسی فدرال اتریش، قوانین اساسی ایالتی، و معاهدات اتحادیه اروپا قرار دارند. قوانین فدرال و ایالتی در لایه پایین­‌تر این نظام حقوقی قرار می‌­گیرند و بنابراین، تابع لایه متبوع خود هستند. با رعایت این اولویت، مقامات ایالتی می‌­توانند برای تصویب و اجرای مقررات و تصمیمات اقدام کنند.

با پیوستن اتریش به اتحادیه اروپا در تاریخ ۱ ژانویه ۱۹۹۵، قانون اتحادیه اروپا بر این کشور حاکم شد. اتریش عضو چندین کنوانسیون حقوقی بین‌­المللی دیگر از جمله کنوانسیون داوری نیویورک با موضوع به رسمیت شناختن و اجرای آرای داوری خارجی، مصوب ۱۹۵۸ و کنوانسیون ملل متحد با موضوع قراردادهای فروش بین‌­المللی کالا، مصوب ۱۹۸۰ است.

در اتریش، نظام رویه قضایی بر مبنای پرونده­‌های پیشین (Case Law) وجود ندارد و قضات در تفسیر قانون و اتخاذ تصمیم آزاد هستند. با این حال، گاهی اوقات در جلسات رسیدگی به آرای پیشین استناد می‌­شود.

حقوق خصوصی و حقوق مدنی

حقوق خصوصی در اتریش، بخشی از حقوق است که به تنظیم روابط حقوقی شهروندان کشور با یکدیگر یا شهروندان با دولت می‌­پردازد، و برخی از مهمترین جنبه‌­های حقوقی زندگی روزمره مانند خانواده، ازدواج، ارث، دارایی، جبران آسیب و … را در بر می‌­گیرد.

خود حقوق خصوصی به دو شاخه حقوق خصوصی همگانی که بر همه اشخاص اعمال می­‌شود و اشکال ویژه حقوق مدنی که فقط بر مقولات خاصی مانند حقوق تجارت، حقوق رقابت، حقوق حمل و نقل، حقوق حمایت از مصرف­‌کننده، و حقوق استخدام ناظر است، تقسیم می‌­شود. قانون حاکم بر آنچه در اتریش، حقوق خصوصی همگانی نامیده می‌­شود، قانون مدنی همگانی است که در سال ۱۸۱۱ تصویب شده است.

حقوق عمومی

حقوق عمومی اتریش، بر روابط میان دولت و جامعه حاکم است. این حقوق، روابط حقوقی اشخاص دارای اهمیت اجتماعی را نیز در بر می‌­گیرد. اجرای قوانین حقوق عمومی اصولا توسط مقامات قوه مجریه صورت می­‎پذیرد.

در حقوق عمومی، روابط میان دستگاه اجرایی و شهروندان، برابر نیست؛ به عبارت دیگر، دولت در محدوده تعیین شده توسط قانون، قدرت تصمیم‌­گیری درباره حقوق اشخاص را دارد. با این حال، در موارد نارضایتی شهروندان، امکان پیگیری قضایی و درخواست تجدید نظر رای صادر شده نیز وجود دارد.

از مهمترین زیرمجموعه­‌های حقوق عمومی، حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیاتی، و حقوق بین‌­الملل است.

حقوق کیفری

حقوق کیفری در نظام حقوقی اتریش، شاخه‌­ای از حقوق عمومی محسوب می‌­شود که اقدامات کیفری و مجازاتهای متناسب هر یک را تعریف و تعیین می‌­کند. مهمترین قوانین کیفری در قانون کیفری اتریش گردآوری شده است. بندهای گوناگون این قانون، طیف وسیعی از جرائم را از سرقت و ایراد آسیب جسمی گرفته تا نقض تعهدات، در بر می‌­گیرد. اعمال مجازاتهای مصوب در قانون کیفری فقط در انحصار دادگاه است و اصولا شامل حال اشخاص حقیقی می­‌شود. اشخاص حقوقی مانند شرکتها و سازمانها هم ممکن است به دلایل کیفری مسئول شناخته شوند اما چنین مواردی نه تحت قانون کیفری بلکه قوانین دیگری مانند مسئولیتهای اشخاص حقوقی، مصوب سال ۲۰۰۶ رسیدگی می‌­شوند.

4.5/5

مطلب برای شما جذاب بود؟
در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک‌گذاری در واتساپ
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک‌گذاری در توییتر
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک‌گذاری در لینکدین
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک‌گذاری در تلگرام

مطالب پیشنهادی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وکیلیکس در شبکه‌های اجتماعی

بیانیه مسئولیت

نظرات ابراز شده در محتواهای منتشر و به اشتراک گذاشته شده وکیلیکس، نظر شخصی تولیدکنندگان آنهاست و به معنی تایید وکیلیکس نیست!
اسکرول به بالا