سقوط دموکراسی به روشی دموکرات

مجموعه اصلاحات مورد نظر رئیس جمهور روسیه در قانون اساسی این کشور، موجی از واکنش‌های حقوقی را حتی در خارج در پی داشته است.

در حالی که جهان، درگیر مبارزه با همه‌­گیری مرگبار کروناست، روسیه باز هم گرفتار یک بحران قانون اساسی دیگر شده است. ژانویه ۲۰۲۰، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اعمال اصلاحات قابل توجهی بر قانون اساسی این کشور را اعلام کرد که اکنون، مورد تایید دومای دولتی، شورای فدراسیون، و دادگاه قانون اساسی روسیه قرار گرفته است. آنچه باقی مانده، همه‌پرسی پیش­‌بینی شده در ماده ۳ قانون اساسی روسیه است که سرنوشت کشور را تعیین خواهد کرد.

تاریخچه

سال ۱۹۹۳ بود که بوریس یلتسین، رئیس جمهور وقت روسیه، بر نیاز به جایگزینی قانون اساسی پرمتمم مصوب سال ۱۹۷۸ که بیش از ۳۰۰ بار اصلاح شده بود، تاکید کرد. عدم توافق با پارلمان روسیه بر این تغییر، به رسوایی گلوله‌­باران ساختمان پارلمان در تاریخ چهارم اکتبر همان سال انجامید. دسامبر ۱۹۹۳، یلتسین موفق به تحکیم ریاست جمهوری خود از طریق یک قانون اساسی جدید مزین به روح دموکراسی شد که خبر از ورود روسیه به جامعه جهانی می‌­داد.

اگرچه قانون اساسی سال ۱۹۹۳، ظاهرا آرمان‌های برابری و دموکراسی را پیش می‌برد اما اختیارات مفرطی را به یلتسین داد و همچون پوششی بر اندک­سالاری (الیگارشی) پنهانش عمل کرد. با وجود اختیارات کلان رئیس جمهور در حوزه قانون­‌گذاری، ماده ۱۰ قانون اساسی روسیه که بر اصل تفکیک قوای مقننه، مجریه، و قضاییه تاکید می­‌کند، عملا نادیده گرفته شد.

شرایط کنونی روسیه، بازتاب رسوایی قانون اساسی سال ۱۹۹۳ است. متمم‌های پیشنهادی به نظر نقشه­ای برای حفظ قدرت و نوعی «استبداد قانونی» در پوشش آرمان‌های دموکراتیک است.

عصر امپراتور نوین

بحث‌­انگیزترین موضوع، متمم بر ماده ۸۱ قانون اساسی است که دوره‌­ها و مدت هر دوره ریاست جمهوری را محدود می‌­کند. هدف از این متمم، پاک کردن سابقه ریاست جمهوری رئیس جمهور کنونی است. به این ترتیب، زمان­‌سنج دوره ریاست جمهوری پوتین، صفر می­‌شود و او که به پایان دوره فعلی و نهاییش رسیده است، نه تنها می­‌تواند در انتخابات ۲۰۲۴ شرکت کند بلکه ریاستش را تا سال ۲۰۳۶ تمدید کند.

بسیاری از کشورها، «نظریه تحدید دوره» را به منظور پیشگیری از انحصار قدرت و ایجاد ریاست جمهوری مادام‌­العمر به کار بسته‌­اند. با وجود مواردی مانند چین که قبلا محدودیت دوره ریاست جمهوری را لغو کرد تا شی جینپینگ، رئیس جمهور مادام‌­العمر شود، به نظر می­رسد به پایان دوران تفوق دموکراسی به عنوان آرمان سیاسی جهان آینده نزدیک می‌­شویم. با این حال، نمی‌­توان منکر ویژگی محدودیت دوره ریاست جمهوری به عنوان لفافه دموکراسی بر کشورهای غیردمکراتیک شد.

قدرت راس دولت باید همیشه محدود باشد. اگر موانع دموکراتیک محدودیت دوره و انتخابات وجود نداشته باشد، ایده به خطر افتادن کشور در صورت تغییر رئیس دولت، محقق می‌­شود. اقدام به استفاده از ابزارهای قانونی برای مشروعیت بخشیدن به «روندهای مستبدپرور» ممکن است باعث ترغیب سایر روسای جمهور شود.

پرسشی که مطرح می­‌شود، آینده این روند جدید است. آیا کشورها به زودی آهنگ دموکراسی را قطع می­‌کنند و به تقویت نوای ریاست مادام‌­العمر می­‌پردازند؟ از انحصار قدرت باید ترسید زیرا نظام پاسخگویی به مردم را که اولویت هر ساختار سیاسی است، از میان برمی­‌دارد.

نقض تفکیک قوا

یک متمم دیگر از میان بسیاری تغییرات پیشنهادی، اختیار درخواست برکناری قضات دادگاه­های قانون اساسی و دیوان عالی را به رئیس جمهور می­‌دهد. این اقدام، آشکارا اصل تفکیک قوا و مصونیت قضات را نقض می­‌کند. چنین اختیاری در ساختارهای اقتدارگرا به خفه کردن صدای قضات مخالف کمک می­‌کند. نتیجه، نابودی عملی استقلال دادگاه و در واقع، بدعت اطاعت از رئیس جمهور است. نقش قوه قضاییه و بررسی قضایی، مطلقا مهم و استقلال، پیش­نیاز عملکرد آن است. از میان برداشتن مرز تفکیک قوا، فقط باعث ملعبه شدن سایر قوا در دست رئیس قوه مجریه و تسهیل عدم پاسخگویی وی به شهروندان می­‌شود.

علت نگرانی

سند بنیادین یک کشور، تاثیری ژرف بر ماهیت دولت و حقوق تضمین­‌شده شهروندان دارد. اگر متمم‌ها، آرمانهای مقدس تدوین­شده در قانون اساسی را نقض کنند، تار و پود اجتماعی و سیاسی کشور از هم می­‌گسلد. اگرچه در چنین مواقعی، احساسات عمومی برای تقویت بنیاد دموکراتیک کشور مورد توجه کافی قرار می­‌گیرد اما هدف، تقویت اقتدارگرایی و تضعیف ستون‌های دموکراسی از طریق همه­‌پرسی‌های اجباری است. مردم با وعده مشوق‌هایی مانند مسکن، خودرو، یا جوایز نقدی در ازای رای دادن، هدف تبلیغات سیاسی قرار می­‌گیرند. ادارات شهری و سازمان‌های تحت کنترل دولت با تهدید به اقدامات انضباطی، کارکنان خود را وادار به شرکت در انتخابات می­‌کنند. با یان وجود، برآورد میزان مشارکت پایین آمده است که حاکی از نوعی واکنش مردم به مجموعه تغییرات پیشنهادی است.

بحران کرونا

مسئله شگفت‌­انگیز دیگر، برگزاری همه­‌پرسی در میانه بحران جاری همه‌گیری کروناست. تقریبا هر روز حدود ۷.۰۰۰ مورد ابتلای جدید در روسیه گزارش می‌­شود. برگزاری همه‌­پرسی ممکن است باعث رشد تصاعدی آمار انتقال بیماری در اثر اجتماعات انبوه مردم و در نتیجه بروز بحران بهداشتی شود. صرف نظر از اقدامات تشویقی و تنبیهی در نظر گرفته شده برای ترغیب به مشارکت، برگزاری چنین رویدادی به هنگام اوج آشکار تهدید خطرات جانی، قصور آشکار دولت در محافظت از جان انسانهاست.

سازوکار همه‌­پرسی

همه‌­پرسی، فرایندی با مشارکت مردم یک کشور یا حوزه جغرافیایی یا سیاسی به منظور ابراز نظر یا تصمیم درباره یک پرسش سیاسی یا اجتماعی مهم است. این نظام اگرچه ظاهرا احساسات عمومی را جلب کرده است اما عملا، مملو از تناقض است. نرخ مشارکت واجدان شرایط، مشوق‌های ارائه­‌شده، پیامدهای آرمانی تخیلی به تصویر کشیده شده با تبلیغات سنگین سیاسی، احساسات رای­دهندگان را تحت تاثیر قرار داده‌­اند. هرچند رای­‌دهندگان معمولا از اطلاعات جعلی که برای تغییر تصمیمشان منتشر می‌­شوند، دلزده هستند اما به طور کلی، آنچه در جریان است، اقدامی تفرقه‌­افکنانه است.

پایان سخن

پوتین که اکنون با عنوان «تزار» شهرت پیدا کرده است، عزم خود را برای نگارش سرنوشت خودش به دست خویش جزم کرده است. آینده، نتیجه این تغییرات را روشن خواهد کرد. تغییر بنیاد یک کشور به منظور فرونشاندن عطش قدرت، وصل‌ه­ای ناجور بر پیکر جهان امروز است.

مطلب برای شما جذاب بود؟
در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک‌گذاری در واتساپ
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک‌گذاری در توییتر
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک‌گذاری در لینکدین
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک‌گذاری در تلگرام

مطالب پیشنهادی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وکیلیکس در شبکه‌های اجتماعی

بیانیه مسئولیت

نظرات ابراز شده در محتواهای منتشر و به اشتراک گذاشته شده وکیلیکس، نظر شخصی تولیدکنندگان آنهاست و به معنی تایید وکیلیکس نیست!
اسکرول به بالا