مجازات جرائم حوزه فناوری اطلاعات در امارات

بسیاری از هم‌میهنانمان در کشور امارت زندگی می‌کنند. دشواری مشکلات قضایی در غربت، ده‌چندان است. اطلاع از قوانین و مقررات کشور بیگانه، نخستین گام برای پیشگیری از ناملایمات است.

وابستگی به اینترنت و شبکه‌های کامپیوتری، دامنه نوآوری‌های اینترنتی را به ورای مرزهای عناصر این پدیده فراگیر کشانده است. در عصر حاضر، ما از طریق ابزارهای ارتباطی با سراسر جهان در ارتباط هستیم و روز به روز بیشتر در این دریای فناوری غرق می‌شویم. علی‌رغم مزایای بیشمار این پدیده، معایب متعددی نیز در پی دارد؛ برخی کاربردهای اینترنت، به قدری هیجان‌انگیز و جذاب هستند که توقف را دشوار می‌کنند و چه بسا کاربر را به مخمصه تجاوز به حریم خصوصی دیگران و در نتیجه بروز پیامدهای قانونی بیندازند.

قانون جرائم فضای مجازی

امارات متحده عربی، ۳ سال پس از ایران، قانون جدید جرائم فضای مجازی خود را در سال ۲۰۱۲ با عنوان قانون فدرال شماره ۵ سال ۲۰۱۲ با موضوع مبارزه با جرائم سایبری در امارات متحده عربی ابلاغ کرد.
قانون جدید، بر اساس قانون پیشین و با توجه به جنبه¬های گوناگون در حال گسترش جرائم دیجیتال تعدیل شده است؛ توسعه شتابان فناوری اطلاعات، فضا را برای مجرمان و ارتکاب به انواع جرائم از طریق ابزارها و دستگاه‌ها و تجهیزات ارتباطی کاملا مساعد کرده است. این قانون که بر اساس قانونی که در سال ۲۰۰۶ تصویب شده بود، تدوین شده است، چه از جهت سطح پوشش و عمق شمول، فراگیرتر از قانون پیشین است. برای مثال، طبق قانون قبلی، هر کس که از طریق اینترنت یا یک ابزار الکترونیکی، مرتکب جرمی می‌شد، به زندان و پرداخت جریمه نقدی مجازات می‌شد ولی مطابق قانون جاری، شرط قانون قبلی رد شده و هر گونه دسترسی غیرقانونی و بدون اجازه‌ای به خودی خود، جرم محسوب می‌شود و مستوجب مجازات است.
علاوه بر این، شدت مجازات نیز به طور محسوسی افزایش یافته است؛ در قانون سال ۲۰۰۶، برای دستکاری، تکثیر، پاک کردن، افشاء، و پخش غیرقانونی و بدون اجازه مالک مربوطه، حداقل ۶ ماه حبس و از ۱۵۰ هزار تا ۷۵۰ هزار درهم جریمه نقدی در نظر گرفته شده بود اما در قانون جدید، در صورتی که اطلاعات موضوع ارتکاب جرم و نقض حریم خصوصی، متعلق به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی باشد، حداقل مجازات حبس به ۱ سال افزایش یافته است و ممکن است جریمه نقدی از ۱ میلیون درهم نیز فراتر برود.

برخی نمونه‌ها

همان گونه که پیشتر اشاره شد، شمول جرائم نیز گسترش پیدا کرده است و اعمال و اقدامات متعددی که از طریق هر گونه ابزار و تجهیزات فناوری اطلاعات یا اینترنت انجام شوند، جرم محسوب خواهند شد؛ افشای هر نوع اطلاعات محرمانه، نقض حریم شخصی یا خصوصی، نقض امنیت کشور، ترغیب سازمانهای تروریستی، فریب به قصد دسترسی به اطلاعات هویتی یا مالی / فیشینگ، پولشویی، دسترسی به اطلاعات یا محتوای طبقه‌بندی شده / محرمانه، هک، تهمت و افتراء از جمله موارد مجرمانه هستند.
اکنون، مطابق قانون جاری، قمار در فضای مجازی که در قانون سال ۲۰۰۶ دیده نشده بود، و تبادل یا ارسال هر گونه محتوای مبتذل (پورنوگرافیک) از طریق اینترنت جرم محسوب می‌شود؛ مجازات چنین اقداماتی، علاوه بر حبس، تا ۵۰۰ هزار درهم جریمه نقدی تعیین شده است. در صورتی که مخاطب محتوای مبتذل، زیر سن قانونی باشد، هر دو مجازات تشدید می‌شوند؛ حبس به یک سال و جریمه نقدی به یک میلیون درهم!
مجازات پولشویی نیز، وقتی از طریق اینترنت یا تجهیزات فناوری ارتباطات صورت بگیرد، مشمول جرائم فضای می‌شود و سنگین است و فقط جریمه نقدی آن از ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون درهم متغیر است. در هر صورت، چه قربانی جرائم سایبری شده باشیم یا متهم به ارتکاب، پیگیری قضایی آن مستلزم بهرمندی از وکالت و مشاوره وکلای خبره و دلسوز است.

4.5/5

مطلب برای شما جذاب بود؟
در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک‌گذاری در واتساپ
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک‌گذاری در توییتر
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک‌گذاری در لینکدین
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک‌گذاری در تلگرام

مطالب پیشنهادی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وکیلیکس در شبکه‌های اجتماعی

بیانیه مسئولیت

نظرات ابراز شده در محتواهای منتشر و به اشتراک گذاشته شده وکیلیکس، نظر شخصی تولیدکنندگان آنهاست و به معنی تایید وکیلیکس نیست!
اسکرول به بالا