محدودیت قانونی بر توزیع سود سهام در ترکیه

مطالعه هوشمندانه اقدامات دیگران در شرایط مشابه، احتمال اتخاذ تصمیم درست را افزایش می‌دهد. در این پست، محدودیتهای قانونی اعمال شده بر بورس ترکیه را در شرایط بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا می‌خوانیم.

بر اساس اطلاعیه اتحادیه اتاقهای بازرگانی و بورسهای کالا به تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۰، چندین اتاق بازرگانی در سراسر ترکیه، اعلامیه مشترکی را درباره محدودیت بر توزیع سود سهام در وب‌سایتهایشان منتشر کردند. چندی بعد در تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۲۰، این اعلامیه مشورتی با الحاق ماده­ای مشروط به قانون تجارت ترکیه، اعتبار قانونی پیدا کرد.

عطف به اطلاعیه مورخ ۱ آوریل ۲۰۲۰ به شماره ۳۳۹۲-۰۲/۰۴۵-۳۴۲۲۱۵۵۰ صادرشده از اتحادیه اتاقهای بازرگانی و بورسهای کالا، تعدادی از اتاقهای بازرگانی سراسر ترکیه، با استناد به اطلاعیه مورخ ۳۱ مارس ۲۰۲۰ وزارت بازرگانی، اعلامیه مشترکی را درباره توزیع سود سهام در وب­سایتهایشان منتشر کردند. مضمون این اعلامیه، هشدار به شرکتها برای حفظ حقوق صاحبان سهام در طول همه‌­گیری بیماری کرونا بود.

همان گونه که در ماده‌­های د-۲/۴۰۸، ۲/۵۰۹، ۵۱۹، و ۶۰۸ قانون شماره ۶۱۰۲ تجارت ترکیه تصریح شده است، توزیع سود سهام و ملاحظه مصالح شرکت و منافع سهامداران، موضوع تصمیم‌گیری مجمع عمومی شرکت است. از این منظر، مباحثات بسیاری درباره وجود یا عدم مبنای قانونی مستحکم برای اطلاعیه وزارت بازرگانی درگرفته است. با این وجود، متعاقب ماد ۱۲ قانون کاهش تاثیرات همه­‌گیری کرونا بر اقتصاد و زندگی اجتماعی و قانون متمم قوانین خاص شماره ۷۲۴۴ منتشر شده در روزنامه رسمی به شماره ۳۱۱۰۲ مورخ ۱۷ آوریل ۲۰۲۰، اعلامیه مشورتی با الحاق ماده­ای مشروط به قانون تجارت ترکیه، رسما اعتبار قانونی پیدا کرد.

موضوع قانون ۷۲۴۴

تاکید اعلامیه مشورتی بر حفظ حقوق صاحبان سهام شرکتها – به استثنای شرکتهای دولتی – به دلیل شیوع بیماری کرونا است و شرکتها را از مصرف سود ناشی از سال مالی گذشته برای توزیع سود سهام، و توزیع هر میزان سود بیشتر از ۲۵% سود خالص مربوطه در سال مالی ۲۰۱۹، و اعطای اختیار توزیع سود سهام آتی مجمع­های عمومی سال مالی ۲۰۱۹ که در سال جاری برگزار می‌شوند به هیئت مدیره، بر حذر می‌­دارد.

متعاقب ماده ۱۲ قانون ۷۲۴۴، اعلامیه یادشده نیز اعتبار قانونی یافت و ماده ۱۳ مشروط به قانون تجارت افزوده شد. بر این اساس، تا تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰، غیر از شرکتهایی که دولت، ادارات استانی، شهرداریها، دهداریها، یا سایر نهادهای قانونی عمومی، سهامدار بیش از ۵۰% سهامشان باشند یا شرکتهایی که ۵۰% سهمشان از بودجه عمومی و ۵۰% بودجه عمومی متعلق به دولت باشد:

  • هیچ شرکتی نباید سود بیشتر از ۲۵% سود خالص سال مالی ۲۰۱۹ را توزیع کند؛
  • هیچ شرکتی نباید سود انباشته خود را توزیع کند؛
  • مجمع عمومی هیچ شرکتی نباید به هیئت مدیره، اختیار توزیع سهام آتی را بدهد؛ و
  • حتی اگر مجمع عمومی مربوطه پیش از ابلاغ این قانون، تصمیم به توزیع سود سهام سال مالی ۲۰۱۹ گرفته ولی پرداخت، هنوز انجام نشده یا به طور ناقص انجام شده باشد، شرکتها موظف به تعویق پرداختهای بیش از ۲۵% سود خالص سال مالی ۲۰۱۹ خود هستند.

رئیس جمهور، مجاز به تمدید یا کاهش زمان یاد شده به مدت ۳ ماه است. علاوه بر این، وزارت بازرگانی با مشورت وزارت دارایی، مجاز به اتخاذ تصمیم درباره مستثنیات ماده مشروط الحاقی به قانون تجارت، و اصول و آیین­نامه‌­های اعمال این محدودیتها است.

هدف از اعمال محدودیت

مطابق مقدمه متمم ماده ۱۳ مشروط الحاقی به قانون تجارت، بیماری کرونا موجد مخاطرات جدی برای زندگی اقتصادی و بهداشت عمومی است و بنابراین، به منظور کاهش تاثیرات منفی این همه­‌گیری بر فعالیتهای اقتصادی، برنامه‌­های پیشگیرانه گوناگونی به اجراء درآمده‌­اند. از آنجا که تاثیرات این همه­‌گیری هنوز به وضوح آشکار نشده است، پرهیز از کاهش منابع شرکتها در اثر توزیع سود سهام نقدی و عدم آسیب به حقوق صاحبان سرمایه و اجتناب از نیاز مالی مضاعف به عنوان اقداماتی احتیاطی در نظر گرفته شده‌­اند.

نتیجه

ماده مشروط ۱۳ قانون تجارت درباره توزیع سود سهام تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰، شرطی الزامی است. در صورتی که مجمع عمومی، برخلاف این شرط، تصمیم به توزیع سود سهام بگیرد، درخواست لغو یا بطلان آن بعید نیست.

همچنین توجه داشته باشید که طبق ماده ۲۱۰ قانون تجارت، حق اقامه دعوای انحلال وزارت بازرگانی زیر سوال می­‌رود. مطابق ماده یادشده، «وزارت بازرگانی می‌­تواند ظرف مدت ۱ سال از کسب اطلاعات درباره تراکنشها، تمهیدات، یا اقدامات شرکتهای تجاری که بدون نقض شروط قوانین خاص، محکوم به دخالت در تراکنشهای ناقض نظم عمومی یا موضوع کسب‌­وکار شوند یا در تعاملات صوری، مشارکت یا معاونت داشته باشند، اقامه دعوای انحلال کند.»

به علاوه، خوب است اشاره کنیم که چون تصمیمات توزیع سود سهام، مشمول ثبت رسمی و رویه­‌های ثبت بازرگانی نیستند، مسئولیت تبعیت از قانون، بر عهده هیئت مدیره و سهامداران است. با این اوصاف، پیشنهاد می‌­شود که شرکتهای مشمول این قانون، در صورتی که تصمیم مجمع عمومیشان به توزیع سود سهام سال مالی ۲۰۱۹، پیش از تصویب قانون شماره ۷۲۴۴ بوده ولی پرداختشان انجام نشده یا به طور ناقص انجام شده است، تصمیم جدیدی مبنی بر تعویق پرداخت سود سهام بیش از ۲۵% سود خالص سال مالی ۲۰۱۹ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰ بگیرند.

4.5/5

مطلب برای شما جذاب بود؟
در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک‌گذاری در واتساپ
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک‌گذاری در توییتر
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک‌گذاری در لینکدین
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک‌گذاری در تلگرام

مطالب پیشنهادی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وکیلیکس در شبکه‌های اجتماعی

بیانیه مسئولیت

نظرات ابراز شده در محتواهای منتشر و به اشتراک گذاشته شده وکیلیکس، نظر شخصی تولیدکنندگان آنهاست و به معنی تایید وکیلیکس نیست!
اسکرول به بالا