مشروعیت دستور ترامپ

حقوقدانان، مشروعیت فرمان ترامپ مبنی بر محدود کردن پلتفرمهای شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی را زیر سوال برده‌اند.

حقوقدانان آمریکایی در حال تشریک مساعی علیه اقدام دانلد ترامپ در جهت اعمال محدودیت بر رسانه­‌های اجتماعی هستند و نسبت به عملی بودن اقدام وی یا امکان بقای این فرمان پس از رسیدگی قضایی ابراز تردید می­‌کنند.

آغاز ماجرا

پس از اقدام توییتر به برچسب «بالقوه گمراه­‌کننده» زدن بر ۲ توییت ترامپ، او روز پنجشنبه گذشته، دستوری را مبنی بر تفسیر مجدد بخش ۲۳۰ از قانون متابعت ارتباطات، امضاء کرد؛ مطابق مفاد این بخش از قانون، وب­‌سایتها مسئولیتی بابت انتشار محتوای اشخاص ثالث ندارند و همچنین، مجاز به تعدیل محتوای مربوطه نیز هستند. بسیاری از حقوقدانان آمریکایی باور دارند که این فرمان، نه تنها متمم نخست قانون اساسی را که دولت را از اعمال محدودیت بر آزادی بیان منع کرده است، نقض می­‌کند، بلکه ادارات دولتی فدرال را به دور زدن نهاد قانونگذاری / کنگره و پرهیز از فرایندهای قانونی ترغیب خواهد کرد.

آزادی بیان

رابرت مک­‌داول، عضو پیشین جمهوریخواه کمیسیون فدرال ارتباطات می‌­گوید فرمان ترامپ به منظور اقدام به اعمال قوانین جدید برای چگونگی تعدیل محتوی توسط شرکتهای رسانه‌­ای اجتماعی، امنیت آزادی بیان خود این شرکتها را به خطر می‌­اندازد. از آنجا که شرکتهای رسانه‌­ای اجتماعی، اشخاص حقوقی خصوصی هستند، باید از همان امتیازات امنیتی اشخاص حقیقی برخوردار باشند.

جمیل جعفر، مدیر اجرایی موسسه متمم نخست نایت (Knight) در دانشگاه کلمبیا که با هدف دفاع از آزادی بیان بنیاد نهاده شده است، دغدغه­‌های موجود را با توضیح دستور ترامپ به صورت تلاشی «در جهت ارعاب شرکتهای فناورانه به پرهیز از استفاده از ابزارهایی که برای حراست از تمامیت حق آزادی بیان عمومی در فضای مجازی ضروری هستند،» بازتاباند. وی گفت «این فرمان از اصل مغایر قانون اساسی است زیرا به تلافی راستی‌­آزمایی توییتهای شخص رئیس جمهور صادر شد. برخی مفاد آن، تناقضات دیگری را با قانون اساسی ایجاد می­‌کنند؛ به این ترتیب، به نظر خواهد رسید که دولت، شرکتهای خدمات‌­دهنده اینترنتی را به دلیل تصمیماتی که تحت مصونیت متمم نخست قرار دارند، تفتیش و مجازات خواهد کرد.»

طبق گزارشهای منتشرشده، پیش‌­نویس دستور ترامپ، کمیسیون فدرال ارتباطات را ملزم به توضیح قوانین مربوطه کرده است. هر گونه شکایت مربوط به سانسور توسط شرکتهای رسانه‌­ای اجتماعی به وزارت دادگستری و کمیسیون فدرال بازرگانی ارجاع می‌­شود و تصمیم در خصوص نقض یا عدم نقض قانون، بر عهده کمیسیون فدرال بازرگانی است.

نظرات حقوقدانان

اندرو شوارتسمن، مشاور ارشد انستیتو ارتباطات پهن‌­باند و جامعه بنتن (Benton) می‌­گوید که دولت ترامپ بدون کسب تایید کنگره در تلاش برای تدوین مجدد بخش ۲۳۰ است. به گفته وی، «مفاد این فرمان، همزمان هم مضحک و هم وحشتناک است.»

تیفنی لی، وکیل حوزه فناوری و استادیار مهمان دانشکده حقوق بوستون در توییتی اظهار داشت که «اگر درست متوجه شده باشم، این فرمان ادعا می‌­کند که پلتفرمهای فنی با نقض تفسیری نادرست از قانون، در حال انجام کاری هستند که نمی‌­کنند، و نهادهای ناظر مشغول نظارت بر چیزی هستند که مجاز به نظارت نیستند و …» و فرمان اجرایی ترامپ را به زبان طنز به سخره گرفت.

حقوقدانان می­‌گویند حتی اگر کمیسیون فدرال ارتباطات با تفسیر مجدد بخش ۲۳۰ موافقت کند، مقررات مربوطه تاثیر الزام­‌آور حقوقی بر قضاتی که موارد نقض قانون را رسیدگی می­‌کنند، ندارد. به همین دلیل، دفنی کلر، مدیر برنامه تنظیم مقررات پلتفرمها در مرکز سیاستگذاری سایبری دانشگاه استنفورد می­‌گوید فرمان ترامپ «یک نمایش سیاسی، یک لفاظی بدون بنیان حقوقی و بدون تاثیر قانونی است.» حقوقدانان دیگر، از جمله کیت کلانیک، استادیار دانشکده حقوق سنت جان که فعالیت حرفه­‌ای خود را معطوف حقوق اینترنت کرده است، می‌­گوید فرمان رئیس جمهور مغایر آرای قضایی مستند به بخش ۲۳۰ قانون متابعت ارتباطات است که به نفع شرکتهای فناوری صادر شده است. به گفته او، «بخش عمده فرمان اجرایی ترامپ، طبل توخالی است» و «انگار که ۲۵ سال سابقه حقوقی موضوع را نادیده انگاشته باشد.» وی اضافه کرد که احتمالا کمیسیون فدرال ارتباطات زیر بار فرمان ترامپ نرود زیرا به این ترتیب «آغاز به انجام کاری خواهد کرد که به خوبی می­‌داند با یک رای دادگاه با خاک یکسان خواهد شد.»

4.5/5

مطلب برای شما جذاب بود؟
در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک‌گذاری در واتساپ
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک‌گذاری در توییتر
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک‌گذاری در لینکدین
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک‌گذاری در تلگرام

مطالب پیشنهادی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وکیلیکس در شبکه‌های اجتماعی

بیانیه مسئولیت

نظرات ابراز شده در محتواهای منتشر و به اشتراک گذاشته شده وکیلیکس، نظر شخصی تولیدکنندگان آنهاست و به معنی تایید وکیلیکس نیست!
اسکرول به بالا