حقوقدانان آمریکایی در حال تشریک مساعی علیه اقدام دانلد ترامپ در جهت اعمال محدودیت بر رسانه‌های اجتماعی هستند و نسبت به عملی بودن اقدام وی یا امکان بقای این فرمان پس از رسیدگی قضایی ابراز تردید می‌کنند.
آغاز ماجرا
پس از اقدام توییتر به برچسب «بالقوه گمراه‌کننده» زدن بر ۲ توییت ترامپ، او روز پنجشنبه گذشته، دستوری را مبنی بر تفسیر مجدد بخش ۲۳۰ از قانون متابعت ارتباطات، امضاء کرد؛ مطابق مفاد این بخش از قانون، وب‌سایتها مسئولیتی بابت انتشار محتوای اشخاص ثالث ندارند و همچنین، مجاز به تعدیل محتوای مربوطه نیز هستند. بسیاری از حقوقدانان آمریکایی باور دارند که این فرمان، نه تنها متمم نخست قانون اساسی را که دولت را از اعمال محدودیت بر آزادی بیان منع کرده است، نقض می‌کند، بلکه ادارات دولتی فدرال را به دور زدن نهاد قانونگذاری / کنگره و پرهیز از فرایندهای قانونی ترغیب خواهد کرد.
آزادی بیان
رابرت مک‌داول، عضو پیشین جمهوریخواه کمیسیون فدرال ارتباطات می‌گوید فرمان ترامپ به منظور اقدام به اعمال قوانین جدید برای چگونگی تعدیل محتوی توسط شرکتهای رسانه‌ای اجتماعی، امنیت آزادی بیان خود این شرکتها را به خطر می‌اندازد. از آنجا که شرکتهای رسانه‌ای اجتماعی، اشخاص حقوقی خصوصی هستند، باید از همان امتیازات امنیتی اشخاص حقیقی برخوردار باشند.
جمیل جعفر، مدیر اجرایی موسسه متمم نخست نایت (Knight) در دانشگاه کلمبیا که با هدف دفاع از آزادی بیان بنیاد نهاده شده است، دغدغه‌های موجود را با توضیح دستور ترامپ به صورت تلاشی «در جهت ارعاب شرکتهای فناورانه به پرهیز از استفاده از ابزارهایی که برای حراست از تمامیت حق آزادی بیان عمومی در فضای مجازی ضروری هستند،» بازتاباند. وی گفت «این فرمان از اصل مغایر قانون اساسی است زیرا به تلافی راستی‌آزمایی توییتهای شخص رئیس جمهور صادر شد. برخی مفاد آن، تناقضات دیگری را با قانون اساسی ایجاد می‌کنند؛ به این ترتیب، به نظر خواهد رسید که دولت، شرکتهای خدمات‌دهنده اینترنتی را به دلیل تصمیماتی که تحت مصونیت متمم نخست قرار دارند، تفتیش و مجازات خواهد کرد.»
طبق گزارشهای منتشرشده، پیش‌نویس دستور ترامپ، کمیسیون فدرال ارتباطات را ملزم به توضیح قوانین مربوطه کرده است. هر گونه شکایت مربوط به سانسور توسط شرکتهای رسانه‌ای اجتماعی به وزارت دادگستری و کمیسیون فدرال بازرگانی ارجاع می‌شود و تصمیم در خصوص نقض یا عدم نقض قانون، بر عهده کمیسیون فدرال بازرگانی است.
نظرات حقوقدانان
اندرو شوارتسمن، مشاور ارشد انستیتو ارتباطات پهن‌باند و جامعه بنتن (Benton) می‌گوید که دولت ترامپ بدون کسب تایید کنگره در تلاش برای تدوین مجدد بخش ۲۳۰ است. به گفته وی، «مفاد این فرمان، همزمان هم مضحک و هم وحشتناک است.»
تیفنی لی، وکیل حوزه فناوری و استادیار مهمان دانشکده حقوق بوستون در توییتی اظهار داشت که «اگر درست متوجه شده باشم، این فرمان ادعا می‌کند که پلتفرمهای فنی با نقض تفسیری نادرست از قانون، در حال انجام کاری هستند که نمی‌کنند، و نهادهای ناظر مشغول نظارت بر چیزی هستند که مجاز به نظارت نیستند و …» و فرمان اجرایی ترامپ را به زبان طنز به سخره گرفت.
حقوقدانان می‌گویند حتی اگر کمیسیون فدرال ارتباطات با تفسیر مجدد بخش ۲۳۰ موافقت کند، مقررات مربوطه تاثیر الزام‌آور حقوقی بر قضاتی که موارد نقض قانون را رسیدگی می‌کنند، ندارد. به همین دلیل، دفنی کلر، مدیر برنامه تنظیم مقررات پلتفرمها در مرکز سیاستگذاری سایبری دانشگاه استنفورد می‌گوید فرمان ترامپ «یک نمایش سیاسی، یک لفاظی بدون بنیان حقوقی و بدون تاثیر قانونی است.» حقوقدانان دیگر، از جمله کیت کلانیک، استادیار دانشکده حقوق سنت جان که فعالیت حرفه‌ای خود را معطوف حقوق اینترنت کرده است، می‌گوید فرمان رئیس جمهور مغایر آرای قضایی مستند به بخش ۲۳۰ قانون متابعت ارتباطات است که به نفع شرکتهای فناوری صادر شده است. به گفته او، «بخش عمده فرمان اجرایی ترامپ، طبل توخالی است» و «انگار که ۲۵ سال سابقه حقوقی موضوع را نادیده انگاشته باشد.» وی اضافه کرد که احتمالا کمیسیون فدرال ارتباطات زیر بار فرمان ترامپ نرود زیرا به این ترتیب «آغاز به انجام کاری خواهد کرد که به خوبی می‌داند با یک رای دادگاه با خاک یکسان خواهد شد.»
