مطالبات خارجیان در ترکیه

راهنمایی برای پیگیری قضایی مطالبات ایرانیان از شرکت‌های طرف قرارداد در ترکیه

طرفین تجاری معمولا توافقات شفاهی خود را به شکل قرارداد، مکتوب و تا حد امکان با گنجاندن انواع جریمه­‌های بازدارنده در بندهای قرارداد، تلاش می­‌کنند از منافع خود در برابر طرف مقابل محافظت کنند. گاهی اوقات، طرفین قرارداد از برآوردن تکالیف قراردادی خویش نسبت به طرف دیگر درمی­‌مانند و عملا مرتکب نقض تعهدات قراردادی خود و ناگزیر موجب بروز اختلاف و طرح دعوای طرف زیان‌دیده در محاکم تجاری می­‌شوند.

قوانین تحصیل مطالبات در ترکیه

نظام حقوقی ترکیه تحت تاثیر اروپاست و از این رو، در حوزه فرایندهای تحصیل مطالبات به منظور جبران زیان تحمیل شده بر خواهان / شاکی پرونده، تفاوت چندانی با سایر کشورها ندارد. با این حال، با توجه به پیچیدگی هر نظام قضایی برای اشخاص خارجی – چه حقیقی یا حقوقی – در چنین مواردی، پیشنهاد می­‌شود که اتباع خارجی برای پیگیری و تحصیل مطالبات خود از طرف‌های قراردادی مربوطه، از وکالت یا مشاوره وکیل مجرب و آشنا به فرایندهای قضایی ترکیه بهرمند شوند.

علی­رغم شباهتی که پیشتر درباره نظام حقوقی ترکیه و سایر کشورها مطرح شد، چند مورد زیر شاید مغایر انتظارات عادی شما در فرایند تحصیل مطالبات باشد:

مستندات نخستین

در آغاز فرایند، اعلام قصور طرف مقابل ضروری است. به این منظور، شرح مذاکرات شفاهی و ایمیل‌های مبادله شده، نه کفایت می­‌کند و نه تاثیر مثبتی در روند پرونده دارد. عملا، بهترین روش برای مستندسازی خواسته که به عنوان مدرک محکمی دال بر اثبات ادعای شما در دادگاه محسوب می­‌شود، ارسال اظهارنامه، یا به تناسب نوع اختلاف، ارسال نامه تذکر توقف و عدم تکرار موارد نقض قرارداد فی­مابین از طریق یکی از دفاتر اسناد رسمی ترکیه به طرف مقابل است.

همراه با اظهارنامه ارسالی از طریق دفتر اسناد رسمی که قصور طرف مقابل به وی اعلام می­‌شود، خواهان می‌­تواند مهلتی را برای جبران زیان‌های حاصل از قصور یا نقض تعهدات قراردادی یا برطرف کردن زیان/های مورد نظر و آثار مربوطه جهت پرهیز از دادرسی در محاکم قضایی در اختیار طرف مقابل قرار دهد.

میانجی‌گری اجباری

حل و فصل اختلاف، رسما با فرایند میان‌جیگری اجباری آغاز می­‌شود. این فرایند با تصویب قانون شماره ۶۳۲۵ میانجی‌گری در اختلافات مدنی رسمیت یافت. انجام این فرایند، شرط ارجاع پرونده به دادگاه ذیصلاح در حوزه قضایی مربوطه است. خواهان، ملزم به طی کردن و به پایان رساندن یک فرایند کوتاه می‌انجیگیری است که قانون‌گذار برای حصول دوستانه توافق پیش‌­بینی کرده است. میانجی توسط دادگاه برگزیده می­‌شود.

در صورتی که طرفین یا شخص میانجی به صلاحدید و تشخیص خود، ادامه فرایند میانجیگری را بی­‌نتیجه بدانند، صورت‌جلسه­‌ای مبنی بر عدم توافق توسط میانجی تنظیم می­‌شود که طرفین قرارداد مربوطه مکلف به امضای آن هستند. امضای این سند، آغاز مراحل پیگیری خواسته از طریق محاکم قضایی ذیصلاح است.

رسیدگی دادگاه

با به پایان رسیدن فرایند میانجیگری اجباری، خواهان آماده آغاز طرح دعوای تحصیل و جبران زیان‌های مورد نظر از جمله اتلاف سود ناشی از قرارداد یا هرگونه خسارات وارد آمده در اثر قصور طرف مقابل بدون هیچ گونه محدودیتی می‌­شود. هدف، قراردادن طرف آسیب دیده در موقعیت مفروض تکمیل قرارداد یا جبران زیانهای ناشی از خلف وعده طرف مقابل است. زیان‌های غیرمستقیم یا ویژه هم در قوانین ترکیه به رسمیت شناخته شده‌­اند اما عملا، اثبات و متقاعد کردن دادگاه به صدور رای مساعد در این موارد تقریبا غیرممکن است.

خواهان خارجی

در صورتی که خواهان، خارجی باشد – چه شخص حقیقی یا حقوقی – مطابق ماده ۴۸ قانون ۵۷۱۸ قوانین حقوقی بین‌­المللی خصوصی ترکیه، علاوه بر هزینه‌­های مربوطه، باید به دادگاه ضمانت بدهد. پیشنهاد می‌­شود که خواهان، وجود هر گونه معاهده یا پیمان قضایی متقابل در امور مدنی را میان دولت ترکیه و دولت متبوع خود بررسی کند، شاید تاثیری در ضرورت یا عدم ضرورت تحویل ضمانتنامه مالی به دادگاه داشته باشد. در غیر این صورت، دادگاه بر اساس شرایط پرونده، مبلغ ضمانتنامه را پیشاپیش محاسبه و به همراه سایر هزین‌ه­های رسیدگی به اطلاع خواهان می­‌رساند.

فرایند قضاوت با صدور رای نهایی دادگاه بدوی به پایان می‌­رسد. با این حال، بسته به مبلغ مورد اختلاف، امکان درخواست تجدید نظر نیز وجود دارد. در مراحل آغازین دادرسی و پیش از اعلام رای دادگاه، خواهان می‌­تواند دستوری قضایی برای توقیف اموال بگیرد تا از وجود دارایی‌های کافی جهت جبران بدهی و همچنین هزینه‌­های دادرسی اطمینان حاصل شود.

علاوه بر آنچه گفته شد، همیشه مخاطره‌­ای وجود دارد که خواهان باید در نظر داشته باشد؛ شاید موفق به پیروزی در دادگاه نشوید و طرف مقابل، پرونده را ببرد! از این رو، پیشنهاد می‌­کنیم برای کاهش خطر تعاملات بین‌­المللی، در ازای هر گونه پرداخت جهت تضمین عملکرد طرف مقابل، ضمانتنامه بانکی یا اعتبار اسنادی (LC) بگیرید.

مطلب برای شما جذاب بود؟
در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک‌گذاری در واتساپ
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک‌گذاری در توییتر
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک‌گذاری در لینکدین
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک‌گذاری در تلگرام

مطالب پیشنهادی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وکیلیکس در شبکه‌های اجتماعی

بیانیه مسئولیت

نظرات ابراز شده در محتواهای منتشر و به اشتراک گذاشته شده وکیلیکس، نظر شخصی تولیدکنندگان آنهاست و به معنی تایید وکیلیکس نیست!
اسکرول به بالا