نابرابری نوین

خانم نازو شارما، وکیل مدافع دادگستری هندوستان که پرونده‌های دولتی را وکالت می‌کند، از کوتاهی دیوان عالی هندوستان در رسیدگی به حقوق بنیادین شهروندان می‌گوید.

والاترین ارزش زندگی انسان، در به رسمیت شناختن حقوق بنیادین و توانمندسازیش برای احقاق تا سرحد حفظ انسانیت و احترام منزلت و لذت از این حقوق متجلی می­‌شود. اخیرا، دیوان عالی هندوستان در پایان رسیدگی به پرونده اختلاف میان «بنیاد متخصصان رسانه علیه دولت ایالت جامو و کشمیر»، مردم این ایالت را از حق دسترسی به ارتباطات نسل ۴ (۴G) محروم کرد.

کوتاهی دیوان عالی

ظاهرا، رویه جدید دیوان عالی، عدم توجه شایسته به اضطرار پرونده­ های مربوط به آزادی شخصی است. بی­‌تردید، حق آزادی شخصی و حق آزادی بیان که در ماده­ های ۱۹ و ۲۱ قانون اساسی بزرگ داشته شده ­اند، مطلق نیستند و مشمول محدودیت هایی معقول می­‌شوند اما تشخیص معقول بودن یا نبودن محدودیت تحمیلی از سوی دولت، موضوعی در صلاحیت دستگاه قضایی است. به عبارت دیگر، وظیفه دادگاه در پرونده ­های مدعی نقض چنین حقوقی، اعلام معقول یا غیرمعقول بودن محدودیت‌های وضع شده است.

متاسفانه، خروجی دیوان عدالت در پرونده یادشده، نه تنها به دلیل عدم تشخیص معقول بودن محدودیت تحمیلی توسط دولت بلکه به علت تحویل وظیفه خود به همان مقامی که خواهان پرونده – بنیاد متخصصان رسانه – علیهش اقامه دعوی کرده است، مایه ناامیدی است؛ از دولتی که از اقدام خود به بهانه امنیت ایالت دفاع کرده است، چه انتظاری می­‌توان داشت؟

پیامدهای ناخوشایند

افزایش ستیزه­‌جویی و تهدید یکپارچگی ملی که به مرگ و آسیب شهروندان بی­گناه و نیروهای امنیتی و نظامی می‌­انجامد، واقعیتی انکارناپذیر است اما قطع دسترسی شهروندان به خدمات اینترنتی که طی سالهای اخیر به بخشی جدایی­‌ناپذیر از زندگی و آزادی مردم تبدیل شده است، فقط به تعمیق شکاف موجود و جدایی بیشتر مردم جامو و کشمیر خواهد انجامید.

محدودیت‌های اعمال شده بر استفاده از اینترنت، تاثیری ژرف بر خدمات بهداشتی و درمانی، دسترسی به وب­سایتهای دولتی، خدمات بانکداری الکترونیک، حق تحصیل، تجارت و دادوستد هزاران کسب­‌وکار کوچک و شخصی، و درآمد زنان شاغل در منزل خواهد گذاشت. زیان‌های سنگین وارد آمده بر صنعت مخابرات که جای خود دارد.

لزوم قضاوت عادلانه

در حالت ایده‌­آل، دادگاه باید نفس موضوع را قضاوت می­‌کرد و با فرض وجود جنبه­های فنی مربوط به طیف نسل چهارم (۴G)، نباید همان خواندگان به دادگاه را به عنوان کارشناس فنی برمی‌گزید؛ دیوان عالی، دستور تشکیل «کمیته‌­ای ویژه»، مرکب از وزیر کشور، رئیس وزرای جامو و کشمیر، و وزیر مخابرات و ارتباطات دولت هندوستان را برای بررسی دعوای مطرح شده، صادر کرده است و حضور متخصصان غیرسیاسی متشکل از اعضای فنی، قضایی، و دولتی دارای بینش وسیع بر مشکلات موجود در این ایالت و همچنین، الزامات طیف ارتباطی مورد نیاز برای برآوردن نیازهای زندگی روزمره را دلیل «استقلال این کمیته» دانسته است.

دفاعیه دولت ایالت جامو و کشمیر مبنی بر افزایش منازعات در صورت ازسرگیری خدمات نسل چهارم (۴G)، برخاسته از نظر همان مقامات دولتی است. به گفته دولت جامو و کشمیر، از آگوست ۲۰۱۹ تا کنون، حدود ۱۰۸ واقعه امنیتی در این ایالت روی داده است. از این رو، دولت به بهانه امنیت ایالات، حقوق بنیادین شهرورندان را پایمال می­‌کند. در صورتی که دولت قادر به حفظ تعادل میان امنیت و حقوق شهروندان نباشد، مسئولیت بر عهده دستگاه قضایی است که متاسفانه، خروجی اثربخشی ندارد؛ چرا دادگاه باید توپ را به زمین همان کسانی بیندازد که خود، بخشی از دعوای مورد رسیدگی هستند؟ وظیفه بسیار مهم دادگاه، قضاوت و تصمیمات عادلانه است زیرا آرای صادر شده، مبنای تصمیمات آتی در اختلافات میان اشخاص و دولت می‌­شوند. دولت نمی­‌تواند چشم بر خواسته­‌های شهروندان ببندد؛ در این صورت، رابطه شهروندان خود و جامعه جهانی، و در نتیجه وضعیت اقتصادی کشور را تحت تاثیری نامطلوب قرار خواهد داد.

آینده ناگزیر

اینترنت، جهان و چگونگی ارتباط انسانها را به گونه‌­ای برگشت­‌ناپذیر تغییر داده است. خوب است بدانید که در سال ۲۰۱۷، انگلستان دسترسی به اینترنت پرسرعت را به عنوان حق قانونی شهروندانش به رسمیت شناخت. اما در هندوستان، در حالی که دادگاه­ها خواهان مدیریت الکترونیک فرایندها، خدمات الکترونیک به ارباب رجوع، و کنفرانس ویدیویی و رسیدگی آنلاین هستند، به شکاف دیجیتال دامن می­‌زنند.

اگرچه نسخه واحدی وجود ندارد ولی باید تناسب و توازنی میان حق و محدودیت از یک سو، و حق و وظیفه از سوی دیگر برقرار شود. در غیر این صورت، تاکید غیرضروری بر محدودیت شهروندان، بدون ملاحظه اهمیت وظیفه دولت، عدم تعادلی مخرب را در پی خواهد داشت.

موضوع را با سخنی از باباصاحب آمبدکار پایان می­دهم: «این آزادی را برای چه به دست آوردیم؟ آزاد شدیم تا سیستم اجتماعیمان را که سرشار از نابرابری، تبعیض، و سایر نیروهای ناقض حقوق بنیادینمان است، اصلاح کنیم.»

4.5/5

مطلب برای شما جذاب بود؟
در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک‌گذاری در واتساپ
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک‌گذاری در توییتر
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک‌گذاری در لینکدین
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک‌گذاری در تلگرام

مطالب پیشنهادی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وکیلیکس در شبکه‌های اجتماعی

بیانیه مسئولیت

نظرات ابراز شده در محتواهای منتشر و به اشتراک گذاشته شده وکیلیکس، نظر شخصی تولیدکنندگان آنهاست و به معنی تایید وکیلیکس نیست!
اسکرول به بالا