نگاهی اجمالی به دستگاه قضایی آلمان

چگونگی عملکرد دستگاه قضایی آلمان و نقش اتحادیه اروپا در این سیستم و عوامل موفقیت کسب‌وکارها در این کشور

اساس نظام قانونی آلمان بر حقوق مدنی گذاشته شده است اما آنچه این نظام را متمایز می‌­کند، تکیه آن بر حقوق عرفی (Common Law) یا قوانین موضو‌عه‌­ای است که همیشه در حال به‌روزرسانی هستند. این نظام، شامل یک دستگاه قانونگذار و یک دستگاه مستقل قضایی است. منابع اصلی قوانین، بخشنامه‌­ها و مقررات مصوب اتحادیه اروپا، قانون اساسی، و قوانین مصوب پارلمان فدرال است. جمهوری فدرال آلمان، یک قانون اساسی مکتوب مصوب به نام قانون بنیادین (گروندگزتس – Grundgesetz) دارد. هر یک از ایالتهای این کشور نیز قانون اساسی خود را دارند. از این رو، هم دولت فدرال و هم دولتهای محلی واجد قدرت قانونگذاری هستند. بنا بر فرض قانون اساسی، مگر در شرایط خاص، قدرت قانونگذاری در سطح ایالتی حفظ می‌شود. در شرایط خاص، قانون فدرال بر قوانین ایالتی مقدم است. بسیاری از امور بنیادین دولتی، در حیطه اختیارات هر یک از ایالتها قرار دارد. تفکیک قوای اجرایی، قانونگذاری، و قضایی، یکی از اصول عمده قانون اساسی آلمان است (بخش ۲، ماده ۲۰). موارد نقض این نظام که دارای مجموعه­‌ای از تمهیدات نظارتی و تعدیلی است، بسیار نادر است.

دستگاه قضایی

بسته به ماهیت و میزان اهمیت ، دادگاه­‌های گوناگونی برای رسیدگی به دعاوی دادخواهان وجود دارد. علاوه بر این دادگاه‌­های عمومی بدوی، انواع دادگاه­‌های عالی نیز برای طرح درخواست‌های تجدید نظر برگزار می­‌شوند. برخلاف کشورهایی مانند ایالات متحده، دادگاه­های آلمان فاقد هیئت منصفه هستند و از این رو، نقش قاضی در مراحل رسیدگی، فعالانه‌­تر است اما سایر رویه­‌های آیین دادرسی تقریبا مشابه است؛ طبق قوانین آلمان نیز، متهم تا هنگام اثبات جرم، بی­گناه انگاشته می­‌شود.

دادگاه­‌های عمومی

دادگاه­‌های عمومی آلمان معمولا به امور کیفری و مدنی مانند ازدواج و اختلافات خانوادگی رسیدگی می­‌کنند. پرونده­های بدون طرف دعوی هم در همین دادگاه­‌ها خاتمه می­‌یابند. دادگاه‌­های عمومی آلمان، در ۴ طبقه دسته‌­بندی می­‌شوند:

  1. دادگاه‌­های محلی یا آمتسگریشته (Amtsgerichte)
  2. دادگاه‌­های منطقه­ای یا لندگریشته (Landgerichte)
  3. دادگاه‌­های عالی منطقه­ای یا ابرلندسگریشته (Oberlandesgerichte)، و
  4. دادگاه فدرال یا بوندسگریشتسهف (Bundesgerichtshof)

دادگا‌ه­های محلی و منطقه­ای، دادگاه­‌های بدوی هستند و دادگاه­های عالی منطقه­ای و فدرال، محاکم رسیدگی به اعتراضات و تجدید نظر محسوب می­‌شوند. در دادگاه محلی، پرونده‌­های به ارزش تا ۵.۰۰۰ یورو مورد رسیدگی قرار می­‌گیرند.

دادگاه‌­های تخصصی

دادگاه­‌های تخصصی آلمان نیز به گروه­های مختلف کار، اجتماعی، اداری، و مالی تقسیم می­‌شوند. همان گونه که از نام‌هایشان می­توان حدس زد، دادگاه‌­های کار تحت قوانین حقوق خصوصی آلمان به اختلافات روابط استخدامی میان کارگر و کارفرما رسیدگی می­‌کنند. دادگاه‌­های اداری به حل­وفصل موضوعات حوزه حقوق اداری عمومی م‌ی­پردازند. دادگاه­‌های اجتماعی در پرونده‌­های امنیت اجتماعی ذیصلاح هستند. و صلاحیت دادگاه‌­های مالی در حوزه امور مالیاتی است. علاوه بر کلیاتی که گفته شد، می­‌توان پرونده­‌های قابل ارجاع به دادگاه‌­های تخصصی را به اختصار به ترتیب زیر فهرست کرد:

  • دادگاه­‌های اداری: اقدامات نادرست اداری و چگونگی رفتار دولت با شهروندان
  • دادگاه‌­های کار: اختلافات استخدامی، توافقات همکاری، و دعاوی حقوق و دستمزد و مطالبات کارگران
  • دادگاه‌­های مالی: دعاوی مالیاتی و اختلافات میان مودیان مالیاتی و مقامات مالیاتی
  • دادگاه‌­های خانواده: امور مربوط به خانواده و ازدواج، حضانت فرزند، و همچنین فرزندخواندگی و نفقه
  • دادگاه‌­های ارث: صدور گواهی انحصار وراثت و امور مربوط به وصیتنامه و ارث
  • دادگاه حقوق معنوی: پرونده‌­های مربوط به علائم تجاری، ثبت اختراع، و به طور کلی امور مرتبط با مالکیت معنوی

برای هر یک از این گروه دادگاه‌­ها، یک دادگاه عالی فدرال هم در نظر گرفته شده است.

دادگاه قانون اساسی

دادگاه فدرال قانون اساسی (بوندسفرفاسونگزگریشت – Bundesverfassungsgericht)، بالاترین دادگاه در نظام قضایی آلمان است. این دادگاه، صلاحیت رسیدگی و صدور رای در پرونده‌­های مربوط به قانون اساسی را دارد و به مشارکت اثربخش در شکل­گیری جمهوری فدرال آلمان، معروف است. تفاوت میان این دادگاه و دادگاه‌­های فدرال، امکان تجدیدنظرخواهی از این دادگاه در پرونده‌­های مدنی و کیفری که حقوق اساسی خواهان، نقض شده باشد، است. در غیر این صورت، صلاحیت رسیدگی به پرونده‌­های تجدید نظر را ندارد.

قاضی در نظام قضایی آلمان

نظام قضایی آلمان پیچیده است؛ دادگاه ممکن است با یک یا چندین قاضی و تعدادی قاضی معین (کمکی) تشکیل شود. قاضی‌های معین، معمولا شهروندان آلمانی هستند که توسط کمیته‌ای به مدتی معین استخدام می­شوند و نقشی مشابه هیئت منصفه را بر عهده می­‌گیرند. به تناسب اهمیت و دشواری پرونده، تعداد قضات از یک نفر برای جرائم کم اهمیت تا ۳ یا حتی ۵ قاضی به همراه دو قاضی معین برای پرونده‌­های پیچیده و مهم، متفاوت است. قاضیهای معین فقط در دادگاه­های عمومی و تخصصی به کار گرفته می­‌شوند.

قاضی باید شهروند آلمان باشد و دو آزمون کشوری را با موفقیت گذرانده باشد؛ تخستین آزمون، پس از اتمام تحصیلات حقوقی و دیگری، در پایان دوره آموزش عملی. رویه جاری، گذراندن یک دوره آزمایشی قضاوت و سپس، انتصاب در یک دادگاه است. ممکن است قاضی در طول فعالیت حرفه‌­ای خود، در دادگاه­‌های گوناگونی منصوب شود.

دادخواهی در آلمان

قانون آیین دادرسی مدنی آلمان، مرجع قانونی فرایند دادخواهی مدنی در این کشور است. به محض تعیین موضوع پرونده – اداری، مالی، اجتماعی، یا کاری – دادگاه بدوی به تناسب ارزش دعوی مشخص می­‌شود. در صورت خیلی تخصصی بودن پرونده، روال حاکم متفاوت است. به طور کلی، مراحل دادخواهی به شرح زیر است:

  • شکایت: آغاز اقدام شاکی به ثبت پرونده در دادگاه صالح؛ شکایت، حاوی مشخصات طرفین دعوی و خواسته شاکی است.
  • ابلاغ به مدعی علیه: دادگاه، دعوای مطرح شده توسط شاکی را به کسی یا کسانی که علیه آنها طرح دعوی کرده است، ابلاغ می­‌کند؛ در صورت لزوم، ابلاغ به فرد خارج از کشور هم ممکن است.
  • دفاع: مدعی علیه، مهلت از پیش تعیین شده­ای برای پاسخ و ثبت لایحه دفاع خود دارد.
  • استماع مقدماتی: این مرحله اختیاری و قابل تنظیم توسط دادگاه است.
  • رای غیابی: این مرحله فقط در صورت عدم پاسخگویی مدعی علیه به دعوای طرح شده، انجام می­‌شود.
  • استماع شفاهی: به منظور دریافت شواهد و دعوت از شهود؛ در موارد پیچیده، قابل تکرار است.
  • حل­‌وفصل: به توافق رسیدن طرفین پرونده بر اساس شروط پیشنهادی دادگاه، اتفاقی متداول است.

مراحل فوق، کاملا کلی هستند و در شرایط و برای پرونده­‌های گوناگون ممکن است مشمول تغییراتی شود. از سوی دیگر، ترجیح اشخاص، به ویژه در امور تجاری، پیگیری اختلافات از طریق مراجعه به داوری است. نکته مهم دادخواهی در آلمان، رعایت محدودیت زمانی است؛ به عبارت دیگر، قانون برای رسیدگی به دعاوی اشخاص، زمان مشخصی را تعیین کرده است؛ مهلت دادخواهی برای اغلب موارد، ۳ سال است. مدت رسیدگی به پرونده­‌ها هم به پیچیدگی خود پرونده و تعداد پرونده‌­های دیگر ارجاعی به دادگاه مورد نظر بستگی دارد.

4.5/5

مطلب برای شما جذاب بود؟
در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک‌گذاری در واتساپ
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک‌گذاری در توییتر
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک‌گذاری در لینکدین
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک‌گذاری در تلگرام

مطالب پیشنهادی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وکیلیکس در شبکه‌های اجتماعی

بیانیه مسئولیت

نظرات ابراز شده در محتواهای منتشر و به اشتراک گذاشته شده وکیلیکس، نظر شخصی تولیدکنندگان آنهاست و به معنی تایید وکیلیکس نیست!
اسکرول به بالا