پرونده‌های دگرگون‌کننده حقوق انگلستان

فهرستی از برترین پرونده‌های انقلابی که ساختار کنونی سیستم حقوقی انگلستان را شکل داده‌اند.

قانون‌گذاری و حقوق قانونی، اغلب توسط جامعه تعریف می­‌شوند، و دست در دست رفتارهای اجتماعی و سیاسی پیش می­‌روند، و اصول شکل‌­دهنده نسخه مربوطه از عدالت و زندگی را مشخص می­‌کنند. تغییر قوانین، معمولا حاکی از پیشرفت (یا در برخی موارد، پسرفت) جامعه مورد نظر است؛ از این رو، تشخیص تحولاتی که تمدن اجتماعی کنونی را پدید آورده‌­اند، بسیار مهم است. در ادامه، برجسته‌­ترین پرونده‌­های موجد ساختار امروزین نظام حقوقی انگلستان، فهرست شده‌­اند.

پرونده اعلامیه‌­های سلطنتی، ۱۶۱۰

سر ادوارد کُک، قاضی‌­القضات وقت، رایی علیه جِیمز اول، پادشاه انگلستان، صادر کرد که وی بدون تایید پارلمان، حق ممنوعیت ساخت و ساز در لندن را ندارد.

قاضی‌­القضات کُک برای صدور رای، اصل عدم اختیار پادشاه به معرفی جرائم جدید از طریق اعلامیه را پیش کشید؛ پادشاه، هیچ امتیاز ویژه‌­ای، غیر از آنچه قانون این سرزمین برایش مجاز دانسته است، ندارد. جیمز تصور می­‌کرد که حق وضع هر قانون دلخواه خود را دارد اما دادگاه در برابر او ایستاد. در اواخر قرن هفدهم، بنیاد سلطنت مشروطه امروزین – که پادشاه یا ملکه، قدرت قانونگذاری پارلمان منتخب را به رسمیت می­‌شناسد – در حال شکل­‌گیری بود.

پرونده اعلامیه‌­های ۱۶۱۰ در سال ۲۰۱۷ به هنگام طرح دعوای جینا میلر علیه دولت انگلستان با ادعای عدم اجازه دولت به اجرای ماده ۵۰ – و در نتیجه برگزیت – بدون مجوز پارلمان، مورد استناد دیوان عالی این کشور قرار گرفت.

پرونده اِنتیک علیه کَرینگتُن، ۱۷۶۵

این پرونده قرن هجدهمی، تعریف «هیچ کس بالاتر از قانون نیست» را بنیاد نهاد.

در تاریخ ۱۱ نوامبر ۱۷۶۲، پیک ارشد پادشاه در معیت سه پیک دیگر پادشاه، به ظن نگارش جزوه­ای افتراءآمیز علیه حکومت، از طرف دولت به خانه جان انتیک نویسنده یورش بردند. ماموران پادشاه طی مدت چهار ساعت، قفل‌ها و درهای خانه انتیک را شکستند و پیش از توقیف ۱۰۰ سند و ۱۰۰ جزوه، همه اتاقها را زیر و رو کردند، و خسارتی ۲.۰۰۰ پوندی (۴۱۳.۹۰۶ پوند به قیمت سال ۲۰۲۰) به بار آوردند.

انتیک علیه پیک‌های پادشاه به جرم ورود غیرقانونی به ملک شخصیش شکایت کرد. رای دادگاه، حدود قدرت قوه مجریه در قوانین انگلستان را تعیین کرد؛ دولت فقط به صورت مقرر توسط قانون (statute) یا رویه قضایی (common law) مجاز به فعالیت است. به عبارت دیگر، دولت، اجازه قانونی صدور دستور تفتیش را ندارد.

این رای انقلابی، بخشی از سنگ­بنای متمم چهارم قانون اساسی ایالات متحده نیز محسوب می­شود و دیوان عالی ایالات متحده، آن را «قضاوتی عالی» و «یکی از نقاط عطف جنبش آزادی انگلستان» توصیف کرده است. به لطف این پرونده برجسته، سازمان‌های مجری قانون انگلستان تا به امروز فقط در محدوده مجاز قانونی قادر به فعالیت بوده‌­اند.

پرونده دانلدسُن علیه بِکِت، ۱۷۷۴

بنا بر این حکم مجلس اعیان (House of Lords)، حق نشر آثار منتشر شده، همیشگی نیست و مشمول محدودیت قانونی است. (البته برخی حقوقدانان با استدلال مبنای این حکم مخالف هستند.)

این پرونده اغلب به عنوان خاستگاه حقوق معنوی نوین شناخته می­‌شود؛ پیش از سال ۱۷۷۴، حق نشر فاقد مدت معین بود. در آن هنگام، قانون [ملکه] اَن که به قانون حق نشر ۱۷۱۰ هم معروف است، وجود داشت که بر اساس آن، کسانی که حق نشر اثری را از نویسنده­‌ای می‌­خریدند، تا حداکثر ۲۸ سال، صاحب حق شناخته می­شدند. البته این قانون، هرگز جاری نشد.

موضوع از این قرار است که حق چاپ اشعار جیمز تامسُن (فصول) به گروهی از ناشران، از جمله تامِس بکت فروخته شده بود. دو چاپخانه­دار اسکاتلندی، به نامه‌ای اَلِگزَندِر و جان دانلدسن، اقدام به نشر نسخه‌­ای غیرمجاز از آن کردند، و بکت موفق به کسب دستور توقفشان شد. اعتراض به رای نخستین در دادگاه تجدید نظر مطرح شد، و نهایتا به مجلس اعیان کشیده شد. اعیان پس از مشورت با قضات دادگاه سلطنتی، دادگاه عالی عوام، و دادگاه عالی عمومی، به نتیجه رسیدند که حق نشر، همیشگی نباشد و مدت مجاز شناخته شده در قانون ان، حداکثر زمان حمایت قانون از ناشران و نویسندگان باشد. پس از این پرونده، انگلستان نخستین کشور بنیانگذار حق نشر با مدت معین شد. به این ترتیب، صاحبان حق نشر می­‌توانستند تا حداکثر ۲۸ سال بر نشر اثر خریداری شده، حق انحصاری داشته باشند. پس از این مدت، اثر مربوطه وارد حوزه مالکیت عمومی می­‌شود.

پرونده وُرلج علیه مَنینگ، ۱۷۸۶

این قضاوت توسط مجلس اعیان به دلیل شکل دادن درک حقوقی نوینی از حقوق املاک شخصی، تحول­‌آفرین به حساب می‌­آید.

این پرونده با اوج گرفتن اختلاف بر سر خوشه‌­چینی در فصل برداشت محصول سال ۱۷۸۵ مطرح شد. پس از درو و برداشت محصول جو، کفاشی به نام بنجامین منینگ وارد زمین زراعتی جان ورلج می­شود، خوشه‌­چینی می‌­کند، و جوی گردآوری شده را با خود می‌­برد. ورلج اعتراض می­‌کند و دعوایی با موضوع ورود غیرمجاز به ملک شخصی را در دادگاه عالی عوام اقامه می­‌کند. دادگاه در ماه می سال ۱۷۸۶، به نفع ورلج رای داد و وی را مستحق دریافت غرامت و هزینه‌­های مربوطه دانست.

این نخستین چالش علیه حقوق خوشه­‌چینان بود و به عنوان سابقه‌­ای قضایی، مبنای صدور رای پرونده‌­ای مشابه در سال بعد شد.

پرونده وان علیه مِنلاو، ۱۸۳۷

در این پروندهِ حقوقِ شبه­‌جرمِ (tort) انگلستان، مفهوم شخص معقول در حقوق برای نخستین بار مطرح شد.

پس از آتش گرفتن دو خانه همجوار، مردی علیه همسایه­‌اش اقامه دعوی می­‌کند. مدعی علیه با وجود هشدارهای مکرر طی پنج هفته پیش از حریق، درباره شیوه خطرناک انباشت خرمنگاه، به درست کردن آن ادامه می­‌دهد. خرمن او آتش می­‌گیرد و شعله به زمین مدعی زبانه می­‌کشد.

در جلسه رسیدگی، قاضی از هیئت منصفه خواست که احتمال بروز حریق به دلیل قصور فاحش مدعی علیه را بررسی کنند و اظهار داشت که مدعی علیه «همچون هر انسان معقولی در چنین شرایطی، موظف به اقدام با رعایت احتیاطات معقول بوده است.» تشخیص هیئت منصفه، سهل­انگاری مدعی علیه اعلام شد.

این پرونده در جریان یک دوره گذار در تاریخ قضاوت قصور و مسئولیت در حقوق عرفی (common law)، رسیدگی شد. در ایالات متحده و انگلستان تا نیمه دوم قرن نوزدهم، هیچ معیار مقرری برای مسئولیت شبه­‌جرم وجود نداشت.

پرونده کارلیل علیه شرکت کاربُلیک اسمُک بال، ۱۸۹۲

رای صادر شده برای این پرونده، یکی از الگوهای نخست حقوق عرفی قرارداد و شکل­‌دهنده قوانین کنونی انگلستان است.

ماجرا از تولید محصولی به نام «گویِ دود» توسط شرکت کاربلیک اسمک بال آغاز شد. گوی دود بنا به ادعای این شرکت، درمان آنفلوانزا و برخی بیماری‌های دیگر بود و پرداخت جایزه‌­ای ۱۰۰ پوندی به خریدارانی که درمان نشوند را تبلیغ می­‌کرد. خانم کارلیل به دلیل امتناع از پرداخت جایزه، علیه شرکت تولیدکننده این محصول، طرح دعوی کرد؛ دادگاه، تبلیغات و وعده‌­های تولیدکننده، و چگونگی استفاده از محصول توسط خانم کارلیل را برای قراردادی که از نظر حقوقی الزام­آور باشد، کافی تشخیص داد و به نفع خانم کارلیل رای داد.

این پرونده، اصول لازم به رعایت قراردادهای امروزی، مانند ایجاب و قبول (offer & acceptance) را معرفی کرد.

پرونده داناهیو علیه استیونسن، ۱۹۳۲

رای مجلس اعیان در این پروندهِ موضوعِ قوانینِ قصورِ مدنیِ اسکاتلند و شبه­‌جرمِ انگلیس، اساس قوانین نوین قصور و اصول کلی وظیفه احتیاط را بنیاد نهاد.

خانم داناهیو، یک بطری نوشیدنی زنجبیلی را می‌­نوشد که حاوی حلزونی مرده است، و باعث بیماریش می‌­شود. او علیه تولیدکننده که آقای استیونسن است، طرح شکایت می­‌کند. از آنجایی که خانم داناهیو شخصا بطری نوشیدنی را نخریده است، قراردادی ندارد که به آن استناد کند. با این حال، پرونده مربوطه از دادگاه عالی مدنی اسکاتلند به مجلس اعیان ارجاع داده می­‌شود؛ مجلس اعیان، تولیدکننده را مسئول ادای وظیفه احتیاط نسبت به مشتری می­داند که نقض شده است زیرا پیش‌­بینی احتمال آسیب به مشتری در نتیجه کوتاهی از حصول اطمینان از ایمنی محصول تولیدی، امری معقول است.

این پرونده، جرقه اصل همسایگی را نیز زد؛ مطابق این اصل، اشخاص ملزم به رعایت احتیاطات لازم جهت انجام یا پرهیز از آنچه بنا به تشخیص عقل سلیم ممکن است موجب آسیب به همسایه شود، هستند. به این ترتیب، رای پرونده داناهیو علیه استیونسن به الزام رعایت احتیاطات لازم نسبت به تاثیرپذیرندگان احتمالی اقدامات اشخاص حقیقی و حقوقی تعمیم یافت.

4.5/5

مطلب برای شما جذاب بود؟
در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک‌گذاری در واتساپ
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک‌گذاری در توییتر
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک‌گذاری در لینکدین
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک‌گذاری در تلگرام

مطالب پیشنهادی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وکیلیکس در شبکه‌های اجتماعی

بیانیه مسئولیت

نظرات ابراز شده در محتواهای منتشر و به اشتراک گذاشته شده وکیلیکس، نظر شخصی تولیدکنندگان آنهاست و به معنی تایید وکیلیکس نیست!
اسکرول به بالا