قانونگذاری و حقوق قانونی، اغلب توسط جامعه تعریف می‌شوند، و دست در دست رفتارهای اجتماعی و سیاسی پیش می‌روند، و اصول شکل‌دهنده نسخه مربوطه از عدالت و زندگی را مشخص می‌کنند. تغییر قوانین، معمولا حاکی از پیشرفت (یا در برخی موارد، پسرفت) جامعه مورد نظر است؛ از این رو، تشخیص تحولاتی که تمدن اجتماعی کنونی را پدید آورده‌اند، بسیار مهم است. در ادامه، برجسته‌ترین پرونده‌های موجد ساختار امروزین نظام حقوقی انگلستان، فهرست شده‌اند.
پرونده اعلامیه‌های سلطنتی، ۱۶۱۰
سر ادوارد کُک، قاضی‌القضات وقت، رایی علیه جِیمز اول، پادشاه انگلستان، صادر کرد که وی بدون تایید پارلمان، حق ممنوعیت ساخت و ساز در لندن را ندارد.
قاضی‌القضات کُک برای صدور رای، اصل عدم اختیار پادشاه به معرفی جرائم جدید از طریق اعلامیه را پیش کشید؛ پادشاه، هیچ امتیاز ویژه‌ای، غیر از آنچه قانون این سرزمین برایش مجاز دانسته است، ندارد. جیمز تصور می‌کرد که حق وضع هر قانون دلخواه خود را دارد اما دادگاه در برابر او ایستاد. در اواخر قرن هفدهم، بنیاد سلطنت مشروطه امروزین – که پادشاه یا ملکه، قدرت قانونگذاری پارلمان منتخب را به رسمیت می‌شناسد – در حال شکل‌گیری بود.
پرونده اعلامیه‌های ۱۶۱۰ در سال ۲۰۱۷ به هنگام طرح دعوای جینا میلر علیه دولت انگلستان با ادعای عدم اجازه دولت به اجرای ماده ۵۰ – و در نتیجه برگزیت – بدون مجوز پارلمان، مورد استناد دیوان عالی این کشور قرار گرفت.
پرونده اِنتیک علیه کَرینگتُن، ۱۷۶۵
این پرونده قرن هجدهمی، تعریف «هیچ کس بالاتر از قانون نیست» را بنیاد نهاد.
در تاریخ ۱۱ نوامبر ۱۷۶۲، پیک ارشد پادشاه در معیت سه پیک دیگر پادشاه، به ظن نگارش جزوهای افتراءآمیز علیه حکومت، از طرف دولت به خانه جان انتیک نویسنده یورش بردند. ماموران پادشاه طی مدت چهار ساعت، قفل‌ها و درهای خانه انتیک را شکستند و پیش از توقیف ۱۰۰ سند و ۱۰۰ جزوه، همه اتاقها را زیر و رو کردند، و خسارتی ۲.۰۰۰ پوندی (۴۱۳.۹۰۶ پوند به قیمت سال ۲۰۲۰) به بار آوردند.
انتیک علیه پیک‌های پادشاه به جرم ورود غیرقانونی به ملک شخصیش شکایت کرد. رای دادگاه، حدود قدرت قوه مجریه در قوانین انگلستان را تعیین کرد؛ دولت فقط به صورت مقرر توسط قانون (statute) یا رویه قضایی (common law) مجاز به فعالیت است. به عبارت دیگر، دولت، اجازه قانونی صدور دستور تفتیش را ندارد.
این رای انقلابی، بخشی از سنگبنای متمم چهارم قانون اساسی ایالات متحده نیز محسوب میشود و دیوان عالی ایالات متحده، آن را «قضاوتی عالی» و «یکی از نقاط عطف جنبش آزادی انگلستان» توصیف کرده است. به لطف این پرونده برجسته، سازمان‌های مجری قانون انگلستان تا به امروز فقط در محدوده مجاز قانونی قادر به فعالیت بوده‌اند.
پرونده دانلدسُن علیه بِکِت، ۱۷۷۴
بنا بر این حکم مجلس اعیان (House of Lords)، حق نشر آثار منتشر شده، همیشگی نیست و مشمول محدودیت قانونی است. (البته برخی حقوقدانان با استدلال مبنای این حکم مخالف هستند.)
این پرونده اغلب به عنوان خاستگاه حقوق معنوی نوین شناخته میشود؛ پیش از سال ۱۷۷۴، حق نشر فاقد مدت معین بود. در آن هنگام، قانون [ملکه] اَن که به قانون حق نشر ۱۷۱۰ هم معروف است، وجود داشت که بر اساس آن، کسانی که حق نشر اثری را از نویسنده‌ای می‌خریدند، تا حداکثر ۲۸ سال، صاحب حق شناخته میشدند. البته این قانون، هرگز جاری نشد.
موضوع از این قرار است که حق چاپ اشعار جیمز تامسُن (فصول) به گروهی از ناشران، از جمله تامِس بکت فروخته شده بود. دو چاپخانهدار اسکاتلندی، به نامه‌ای اَلِگزَندِر و جان دانلدسن، اقدام به نشر نسخه‌ای غیرمجاز از آن کردند، و بکت موفق به کسب دستور توقفشان شد. اعتراض به رای نخستین در دادگاه تجدید نظر مطرح شد، و نهایتا به مجلس اعیان کشیده شد. اعیان پس از مشورت با قضات دادگاه سلطنتی، دادگاه عالی عوام، و دادگاه عالی عمومی، به نتیجه رسیدند که حق نشر، همیشگی نباشد و مدت مجاز شناخته شده در قانون ان، حداکثر زمان حمایت قانون از ناشران و نویسندگان باشد. پس از این پرونده، انگلستان نخستین کشور بنیانگذار حق نشر با مدت معین شد. به این ترتیب، صاحبان حق نشر می‌توانستند تا حداکثر ۲۸ سال بر نشر اثر خریداری شده، حق انحصاری داشته باشند. پس از این مدت، اثر مربوطه وارد حوزه مالکیت عمومی میشود.
پرونده وُرلج علیه مَنینگ، ۱۷۸۶
این قضاوت توسط مجلس اعیان به دلیل شکل دادن درک حقوقی نوینی از حقوق املاک شخصی، تحول‌آفرین به حساب می‌آید.
این پرونده با اوج گرفتن اختلاف بر سر خوشه‌چینی در فصل برداشت محصول سال ۱۷۸۵ مطرح شد. پس از درو و برداشت محصول جو، کفاشی به نام بنجامین منینگ وارد زمین زراعتی جان ورلج میشود، خوشه‌چینی می‌کند، و جوی گردآوری شده را با خود می‌برد. ورلج اعتراض می‌کند و دعوایی با موضوع ورود غیرمجاز به ملک شخصی را در دادگاه عالی عوام اقامه می‌کند. دادگاه در ماه می سال ۱۷۸۶، به نفع ورلج رای داد و وی را مستحق دریافت غرامت و هزینه‌های مربوطه دانست.
این نخستین چالش علیه حقوق خوشه‌چینان بود و به عنوان سابقه‌ای قضایی، مبنای صدور رای پرونده‌ای مشابه در سال بعد شد.
پرونده وان علیه مِنلاو، ۱۸۳۷
در این پروندهِ حقوقِ شبه‌جرمِ (tort) انگلستان، مفهوم شخص معقول در حقوق برای نخستین بار مطرح شد.
پس از آتش گرفتن دو خانه همجوار، مردی علیه همسایه‌اش اقامه دعوی می‌کند. مدعی علیه با وجود هشدارهای مکرر طی پنج هفته پیش از حریق، درباره شیوه خطرناک انباشت خرمنگاه، به درست کردن آن ادامه می‌دهد. خرمن او آتش می‌گیرد و شعله به زمین مدعی زبانه می‌کشد.
در جلسه رسیدگی، قاضی از هیئت منصفه خواست که احتمال بروز حریق به دلیل قصور فاحش مدعی علیه را بررسی کنند و اظهار داشت که مدعی علیه «همچون هر انسان معقولی در چنین شرایطی، موظف به اقدام با رعایت احتیاطات معقول بوده است.» تشخیص هیئت منصفه، سهلانگاری مدعی علیه اعلام شد.
این پرونده در جریان یک دوره گذار در تاریخ قضاوت قصور و مسئولیت در حقوق عرفی (common law)، رسیدگی شد. در ایالات متحده و انگلستان تا نیمه دوم قرن نوزدهم، هیچ معیار مقرری برای مسئولیت شبه‌جرم وجود نداشت.
پرونده کارلیل علیه شرکت کاربُلیک اسمُک بال، ۱۸۹۲
رای صادر شده برای این پرونده، یکی از الگوهای نخست حقوق عرفی قرارداد و شکل‌دهنده قوانین کنونی انگلستان است.
ماجرا از تولید محصولی به نام «گویِ دود» توسط شرکت کاربلیک اسمک بال آغاز شد. گوی دود بنا به ادعای این شرکت، درمان آنفلوانزا و برخی بیماری‌های دیگر بود و پرداخت جایزه‌ای ۱۰۰ پوندی به خریدارانی که درمان نشوند را تبلیغ می‌کرد. خانم کارلیل به دلیل امتناع از پرداخت جایزه، علیه شرکت تولیدکننده این محصول، طرح دعوی کرد؛ دادگاه، تبلیغات و وعده‌های تولیدکننده، و چگونگی استفاده از محصول توسط خانم کارلیل را برای قراردادی که از نظر حقوقی الزامآور باشد، کافی تشخیص داد و به نفع خانم کارلیل رای داد.
این پرونده، اصول لازم به رعایت قراردادهای امروزی، مانند ایجاب و قبول (offer & acceptance) را معرفی کرد.
پرونده داناهیو علیه استیونسن، ۱۹۳۲
رای مجلس اعیان در این پروندهِ موضوعِ قوانینِ قصورِ مدنیِ اسکاتلند و شبه‌جرمِ انگلیس، اساس قوانین نوین قصور و اصول کلی وظیفه احتیاط را بنیاد نهاد.
خانم داناهیو، یک بطری نوشیدنی زنجبیلی را می‌نوشد که حاوی حلزونی مرده است، و باعث بیماریش میشود. او علیه تولیدکننده که آقای استیونسن است، طرح شکایت می‌کند. از آنجایی که خانم داناهیو شخصا بطری نوشیدنی را نخریده است، قراردادی ندارد که به آن استناد کند. با این حال، پرونده مربوطه از دادگاه عالی مدنی اسکاتلند به مجلس اعیان ارجاع داده میشود؛ مجلس اعیان، تولیدکننده را مسئول ادای وظیفه احتیاط نسبت به مشتری میداند که نقض شده است زیرا پیش‌بینی احتمال آسیب به مشتری در نتیجه کوتاهی از حصول اطمینان از ایمنی محصول تولیدی، امری معقول است.
این پرونده، جرقه اصل همسایگی را نیز زد؛ مطابق این اصل، اشخاص ملزم به رعایت احتیاطات لازم جهت انجام یا پرهیز از آنچه بنا به تشخیص عقل سلیم ممکن است موجب آسیب به همسایه شود، هستند. به این ترتیب، رای پرونده داناهیو علیه استیونسن به الزام رعایت احتیاطات لازم نسبت به تاثیرپذیرندگان احتمالی اقدامات اشخاص حقیقی و حقوقی تعمیم یافت.
