چالش پناهندگی

تعریف پناهجو در اسناد بین المللی، قوانین جهانی و منطقه‌ای حامی پناهجویان، و چالشهای موجود در برابر حمایت اثربخش از پناهجویان و پناهندگان

پناهنده به کسی می­‌گویند که کشور متبوع خود را ترک کرده است و به دلیل تهدید جدی جان یا آزادی، امکان یا تمایل بازگشت را ندارد. تعریف حقوقی بین­‌المللی این اصطلاح در کنوانسیون سال ۱۹۵۱ آمده است. تحت قوانین بین‌­المللی، پناهندگان به دلیل بیم از آزار و اذیت، مشمول حمایت در برابر بازگردانده شدن اجباری به کشور متبوع خود هستند. حمایت از چنین کسانی که کشور خود را به قصد پناهندگی ترک می­‌کنند، یکی از دیرینه‌­ترین سنت‌های بشری و از جمله ارزش‌های بسیاری از فرهنگ‌ها و ادیان است و اکنون، بخشی از حقوق بین‌­الملل شده است.

مردم به هنگام رویارویی با خشونت و آزار ناشی از شکست حاکمیت قانون در کشور خود، به بیگانه پناه می­برند؛ در جستجوی امنیت، وارد کشورهای همسایه می‌­شوند و با درخواست پناهندگی تا بهبود اوضاع کشور متبوع خود یا استقرار دوباره حاکمیت قانون، پناهنده می‌­مانند. اغلب مشاهده می­‌شود که کشورهای همسایه در مدیریت پیامدهای تنش‌های کشورهای مجاور و رسیدگی به چالش‌های توسعه­‌ای خود دچار مشکلاتی می­‌شوند.

قوانین حامی پناهندگان

کنوانسیون سال ۱۹۵۱ درباره وضعیت پناهجویان و پروتوکل سال ۱۹۶۷ که هرچند مستقل اما عملا مرتبط با کنوانسیون ۱۹۵۱ است، شالوده قوانین حمایتی از پناهندگان در سطح بین­‌المللی را تشکیل می­‌دهند، و در تکمیلشان، قوانین و استانداردهای پناهندگی متعددی در سطح منطقه‌­ای تدوین و جاری شده‌­اند. البته، چون به تنهایی قابلیت اعمال ندارند، عطف به قوانین حقوق بشر بین­‌المللی و حقوق بشردوستانه بین ‌­المللی معنی پیدا می­‌کنند. اعلامیه نیویورک نیز از جمله اسناد تاکیدکننده بر تامین امنیت پناهجویان است.

کنوانسیون سال ۱۹۵۱ درباره وضعیت پناهجویان

این کنوانسیون بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم تدوین شد و تمرکز اصلی تنظیم‌­کنندگان بر مشکلات موجود در آن دوره زمانی بود. از این رو، سه موضوع اساسی را در بر گرفته است:

  • تعریف پناهجو و شرایط شمول و عدم شمول تحت عنوان پناهجو،
  • حقوق و تعهدات پناهجویان در کشور میزبان،
  • وظایف دولت میزبان.

طبق کنوانسیون ۱۹۵۱، پناهجو کسی است که به خاطر واهمه­ای کاملا موجه از آزار به علت نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه خاص اجتماعی، یا عقیده سیاسی، خارج از کشور متبوع یا محل اقامتش است، و امکان یا تمایل به تسلیم خود به آن کشور یا بازگشت به آنجا را ندارد، و به صراحت از حق پناهندگی محروم نشده یا وضعیت پناهجوییش به دلیل تغییر شرایط، به پایان نرسیده است.

حقوق ذکر شده پناهجویان در کنوانسیون ۱۹۵۱، شامل در امان بودن از استرداد اجباری و تعهداتشان، رعایت قوانین و مقررات کشور میزبان است. وظایف دولت میزبان نیز، شامل همکاری با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) جهت انجام امور محوله به منظور تسهیل اِعمال مفاد کنوانسیون می­شود.

پروتوکل ۱۹۶۷

این پروتکل، تعریف کنوانسیون ۱۹۵۱ از پناهجو را بسط داد، و محدودیت‌های جغرافیایی و زمانی موجود را برداشت. پروتکل ۱۹۶۷، همه دولتهای عضو را ملزم به اجرای بدون محدودیت زمانی و مکانی مفاد اصلی کنوانسیون یادشده (مواد ۲ تا ۳۴) برای کلیه اشخاصی که مشمول تعریف پناهجو می­شوند، می­کند. هر دو سند کنوانسیون و پروتوکل، بازتاب سنت دیرینه پذیرش پناهجویان است.

قوانین و استانداردهای منطقه‌­ای پناهندگی

دولت‌های مناطق گوناگون جهان، برای تکمیل شیوه حمایت بین‌­المللی از پناهجویان، قوانین و استاندارهای متنوعی را تدوین کرده‌­اند.

کنوانسیون ۱۹۶۹ سازمان وحدت آفریقا

  • این سند، بر محوریت جهانی کنوانسیون ۱۹۵۱ در خصوص وضعیت پناهجویان تاکید دارد،
  • بر مشمول وضعیت پناهجویی بودن کسانی که در نتیجه خشونت گسترده، جنگ، و تعارضات مدنی، مجبور به فرار می­‌شوند، تاکیدی دوباره دارد، و
  • اعطای حق پناهندگی را اقدامی انسان­دوستانه و صلح‌­آمیز برمی­‌شمارد.

اعلامیه ۱۹۸۴ کارتاخنا

بسیاری از کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی، تعریف مندرج در این سند را به رسمیت شناخته و آن را در قوانین کشور خود اعمال کرده‌­اند. برخی نکات مهم این اعلامیه عبارتند از:

  • تایید محوریت کنوانسیون ۱۹۵۱ و همچنین پروتوکل ۱۹۶۷، اهمیت مشارکت بین‌­المللی به منظور حل و فصل مشکل پناهندگی، و اصل عدم استرداد اجباری پناهجویان، و
  • بسط تعریف پناهجو به همه کسانی که از کشور خود فرار کنند.

قوانین بین‌­المللی

قانون بین‌­المللی حقوق بشر

این قانون، محدودیت یا تعلیق ممنوعیت شکنجه و بردگی را تحت هر شرایطی رد کرده است. بر اساس این قانون، پناهندگان و پناهجویان، مشمول دو حق هستند؛ نخست، حقوقی که دولت میزبان تحت قانون بین­‌المللی حقوق بشر مکلف به رعایت، توجه، و اجراء است و دوم، حقوق ویژه پناهجویان. کنوانسیون علیه شکنجه و کنوانسیون حقوق کودکان، برخی از اسناد حقوق بشری هستند که حمایت بیشتر از پناهندگان و پناهجویان را ممکن ساخته‌­اند. میثاق بین‌­المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین­‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان از جمله دیگر اسناد حقوق بشری هستند که به محافظت از حقوق پناهجویان کمک کرده‌­اند.

حقوق بین­الملل بشردوستانه

این مجموعه قوانین، از حقوق بشر و قوانین مربوط به پناهجویان قدیمی‌­تر هستند. بر این اساس، کسانی که در جنگی مشارکت نداشته‌­اند، صرف نظر از آواره شدن یا نشدن، باید مورد احترام و حمایت قرار بگیرند. این مجموعه قوانین، در پی مساعدت بی­طرفانه برای زدودن پیامدهای جنگ است. اکنون که پناهجویان و آوارگان بسیاری در سراسر جهان در چنین وضعیتی به سر می‌برند، اصول این قوانین به حمایت از آنها در میانه تعارضات مسلحانه داخلی و بین‌­المللی کمک می‌­کند.

اعلامیه نیویورک درباره پناهجویان و مهاجران

این اعلامیه که در تاریخ ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۶ توسط مجمع عمومی ملل متحد رسمیت یافت، اهمیت حمایت از پناهجویان را تحت روش حاکم بین‌­المللی مورد تایید مجدد قرار داد و مسیر را برای دو پیمان جدید در سال ۲۰۱۸ – یک پیمان جهانی برای مهاجرت ایمن، قانونی، و با قاعده و پیمان جهانی دیگری در خصوص پناهجویان – هموار کرد. در این اعلامیه، عناصر اصلی چارچوب فراگیر حمایت از پناهجویان (CRRF) تنظیم شده است که قابلیت اعمال بر پناهجویان در شرایط انتظار طولانی­‌مدت پناهندگی و مهاجرت انبوه آوارگان را دارد و دولت‌های عضو و کشورهای میزبان را به عنوان بخشی از مسئولیت مشترک، ملزم به حمایت و پشتیبانی از پناهجویان می­‌کند.

مشکلات و چالش‌ها

با وجود چارچوب‌های قانونی بین­المللی متعدد، مشکلات و چالش‌های بسیاری در برابر حمایت از پناهجویان وجود دارد که برخی از آنها در ادامه فهرست می‌­شوند.

  • اغلب مناطق اروپایی بر معیارهای سرزمینی، مانند (الف) ورود در داخل خاک یا در مرز، و (ب) عدم وجود هیچ کشور امن دیگری برای اسکان پناهجوی مورد نظر، تکیه دارند. در نتیجه برخی از پناهجویان به دلیل عدم پذیرش مسئولیت هیچ دولت اروپایی، در آب‌های بین‌­المللی به انتظار مرگ، درمانده می­‌شوند. مشکل حقوقی این وضعیت، عدم اجرای تعهدات مندرج در حقوق بشر بین­‌المللی است.
  • با افزایش بازداشت و موانع فرایندی و حقوقی بهرمندی از حمایت، دسترسی به پناهگاه در بسیاری از کشورها و مناطق، محدود شده است.
  • برخی از دولت‌ها، حمایت از پناهجویان را به مناطق دیگری «برون­سپاری» کرده‌­اند، و مرزهایشان را با توجیه تاثیرات نامطلوب بر یکپارچگی ملی و بیگانه­‌هراسی به روی پناهجویان بسته­‌اند.
  • برخی کشورها به دلایل امنیتی ناشی از تروریسم بین‌­المللی بر تقویت نظارت مرزی از طریق ساخت دیوار و افزایش اقدامات امنیتی برای ممانعت از ورود پناهجویان به خاکشان اقدام کرده‌­اند.
  • کشورهای میزبان با کمبود منابع و حمایت سایر کشورها و نهادهای بین‌­المللی مواجه هستند.
  • یکی از چالش‌های اصلی، ممانعت از دسترسی به حمایت بین‌­المللی است. بسیاری از کشورها از پذیرش مسئولیت پناهجویانی که «مستقیما وارد» مبادی ورودی قانونی نشده و «بلافاصله» خود را تسلیم مقامات مربوطه نکرده‌­اند، سر باز می­‌زنند.
  • بسیاری از پناهجویان مجبور به طی مسیرهای طولانی و پرهزینه به کشور مقصد می‌­شوند و در نتیجه، تعداد کثیری، جان خود را در راه از دست می­‌دهند. آنهایی هم که جان سالم به در می­برند، با شرایط پذیرش نامساعد در مقصد روبرو می­‌شوند.

با وصف همه آنچه گفته شد، مدافعان پناهجویان درگیر چالشی عمده برای اجرای اصول عدم استرداد اجباری، ترغیب دولتها به رعایت پیمان‌ها و معاهدات بین­المللی، بررسی شروط و تفاسیر محدودکننده قانونی، اعمال استانداردهای بین‌­المللی به هنگام تاسیس سیستم‌های حمایتی دولت‌ها از پناهجویان، بسط شرایط شمول پناهندگی، و … هستند.

4.5/5

مطلب برای شما جذاب بود؟
در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک‌گذاری در واتساپ
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک‌گذاری در توییتر
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک‌گذاری در لینکدین
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک‌گذاری در تلگرام

مطالب پیشنهادی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وکیلیکس در شبکه‌های اجتماعی

بیانیه مسئولیت

نظرات ابراز شده در محتواهای منتشر و به اشتراک گذاشته شده وکیلیکس، نظر شخصی تولیدکنندگان آنهاست و به معنی تایید وکیلیکس نیست!
اسکرول به بالا